ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن السعودية تسعى لتسريع عمليات الخصخصة لتضييق عجز الميزانية، الذي ارتفع العام الماضي بسبب جائحة كورونا وهبوط عائدات النفط.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني السعودي للتخصيص ريان نقادي، في مقابلة مع "بلومبرغ"، إن المملكة تهدف إلى إبرام صفقات بنية تحتية بقيمة نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) مع مستثمرين من القطاع الخاص هذا العام.

وسيكون هذا المبلغ، فيما لو تحقق، الأكبر منذ إنشاء المركز الهادف لتسريع عمليات الخصخصة في البلاد، في عام 2017.

كذلك أشار نقادي إلى استكمال العديد من مبيعات الأصول هذا العام، لكنه رفض إعطاء تقديرات للمبلغ الذي يمكن جمعه.

وأكد نقادي أن الرياض متفائلة "بشأن عدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص وعمليات جذب الاستثمارات التي ستشهدها البلاد في عامي 2022 و 2023".

وأضاف: "لدينا مجموعة واضحة من الصفقات، نحتاج فقط إلى تحديد الأولويات نمتلك اليوم رؤية واضحة أكثر مقارنة بقبل عامين أو ثلاثة أعوام".

وتعمل السعودية على جذب الاستثمارات إلى اقتصادها، ويعد الاستثمار أمرا أساسيا في خطة التحول الاقتصادي التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف بابتعاد المملكة عن النفط.