قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن التأثير الممتد لجائحة فيروس كورونا المستجد والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي سيقودان لعجز لدى معظم حكومات دول الخليج.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد دول بالمنطقة تحسناً في أوضاعها المالية بفضل تعافي أسعار النفط وتخفيف قيود الإنتاج، لكن العجز سيظل كبيراً، لاسيما في الكويت والبحرين.

وقالت فيتش في تقرير: "نتوقع أن تحقق أبوظبي وقطر فقط فائضاً مالياً".

وبحسب الوكالة، فإن أسعار النفط المرتفعة اللازمة لتحقيق توازن مالي تبين حجم تحديات إصلاح المالية العامة في دول الخليج، "وفي معظمها تظل أعلى كثيراً من أسعار النفط الحالية أو المتوقعة".

وتوقعت فيتش أن يبلغ متوسط سعر برنت 58 دولاراً العام الحالي، لكن توقعاتها طويلة المدى عند 53 دولاراً.

وأشارت تقديرات فيتش إلى أن البحرين تحتاج سعراً عند نحو 100 دولار للبرميل لتحقيق توازن في ميزانية 2021-2022 وتحتاج الكويت أكثر من 80 دولاراً، وتحتاج السعودية وعمان حوالي 70 دولاراً. ويجري تداول برنت عند حوالي 66 دولاراً اليوم.

إلى جانب إيرادات النفط، يواصل فيروس كورونا الضغط على خزائن دول الخليج، وأعادت بعض الدول فرض قيود على النشاط الاقتصادي. وقالت فيتش: "تواصل موجة جديدة من الإصابات عرقلة نمو الدخل من الخارج والمالية العامة والتوظيف والناتج المحلي".

بينما توقعت الوكالة أن تسجل أبوظبي فائضاً مالياً 1.1% وأن تسجل قطر 2.4% من الناتج المحلي. بينما توقعت أن تمنَّى السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، بعجز 5.3%.

رغم ذلك، كان صندوق النقد الدولي قد توقع تعافي معظم اقتصادات منطقة الخليج هذا العام بوتيرة أسرع مما كانت تشير إليه التقديرات في السابق، إذ رفع توقعه للنمو العالمي في 2021 إلى 6% من 5.5% قبل أقل من ثلاثة أشهر.

وقال الصندوق في أحدث تقاريره لآفاق الاقتصاد العالمي إنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية، وهو الأكبر في المنطقة، 2.9% هذا العام، ارتفاعاً من 2.6% كان يتوقعها في يناير.

فقد انكمش اقتصاد المملكة 4.1% العام الماضي بفعل صدمتي جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.

بالنسبة للإمارات، قال صندوق النقد إن ثاني أكبر اقتصاد في الخليج سيشهد نمواً 3.1% هذا العام، لينتعش من انكماش 5.9% في 2020. وكان قد توقع في أكتوبر من العام الماضي تراجعاً 6.6% في 2020 ونمواً 1.3% هذا العام.

بينما شهدت سلطنة عُمان أكبر تعديل إيجابي بين دول الخليج، من توقعات بانكماش 0.5% هذا العام إلى توقع لنمو 1.8%.

فيما صارت التوقعات لنمو اقتصاد البحرين 3.3 بالمئة هذا العام مقابل توقع في أكتوبر تشرين الأول لنمو 2.3 بالمئة. ولم يطرأ تغير كبير على التوقعات للكويت وقطر، إذ يُتوقع أن تسجل الكويت نموا 0.7 بالمئة هذا العام ارتفاعا من تقدير أكتوبر تشرين الأول لنمو 0.6 بالمئة.

وتشير التوقعات إلى أن اقتصاد قطر سينمو 2.4 بالمئة، وهو ما يقل قليلا عن التقدير السابق بنمو 2.5 بالمئة.