قال سيناتور أمريكي، إن هناك أدلة جديدة على تسليح الإمارات ميليشيات إرهابية في اليمن ضمن مؤامرة أبوظبي لنشر الفوضى والتخريب في البلاد.

وحذر السيناتور الأمريكي كريس ميرفي في جلسة خاصة حول اليمن ، من أن الكونجرس لم يتلق تأكيدات كافية من أن الأسلحة الأمريكية المُباعة لدولة الإمارات لن تنقلها للميليشيات السلفية في اليمن “مجدداً".

 وأبدى “ميرفي” قلقه من تلك تقارير تفيد  بأن الإدارة الأمريكية تمضي قدمًا في مبيعات العسكرية للإمارات رغم وجود أدلة بشان نقل أبوظبي أسلحة أمريكية إلى جماعات إرهابية في اليمن.

وحث "ميرفي"  الإدارة الأمريكية على  تحديد مبيعات الأسلحة الهجومية للإمارات والسعودية والأخذ في الاعتبار بعض العوامل الرئيسية بما في ذلك السجل السابق للمستلمين، خصوصا إن سجلات هاتين الدولتين في هذا الصدد ليست جيدة.

وفي 14 ابريل 2021 أخطر البيت الأبيض الكونغرس بأن الرئيس، جو بايدن، وافق على المضي قدما في صفقة أسلحة مع الإمارات، قيمتها 32 مليار دولار، اتفق عليها سلفه، دونالد ترامب، قبيل انتهاء فترته الرئاسية. من المقرر أن تتسلمها الإمارات بعد 2025.

وانتقد المشرعين الأمريكيين  الإمارات بشكل متكرر لدورها في اليمن وباقي دول الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب جريجوري ميكس إن المشرعين الأمريكيين ما زالوا قلقين بشأن الموافقة على البيع.

وبداية الشهر، طرحت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون، من شأنه أن يمنع بيع الولايات المتحدة الأسلحة إلى الإمارات بعد أن أقرت إدارة الرئيس "جو بايدن" صفقة طائرات "إف-35" التي تمت في عهد الرئيس السابق "دونالد ترامب".

وطلب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "بوب مينينديز" والسيناتورة "ديان فاينشتاين" من إدارة "بايدن" تقديم مجموعة من التأكيدات والالتزامات بأن التكنولوجيا المتوفرة في مقاتلات إف 35، التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن"، غير حساسة ولا تهدد أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما أوردته المنصة الإعلامية العسكرية الأمريكية "ديفنس نيوز".

من جانبها، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان، إن تراجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مبيعات الأسلحة إلى الإمارات، يزيد من المخاطر المستقبلية على المدنيين في اليمن وليبيا.

وقالت أفراح ناصر الباحثة في شؤون اليمن، ورئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقي في المنظمة، إنه "رغم إعلانها سحب معظم قواتها البرية في منتصف 2019، واصلت الإمارات عملياتها الجوية ودعمها للقوات البرية اليمنية المحلية المنتهِكة، بحسب محققين تابعين للأمم المتحدة".

وحسب المسؤولة في المنظمة، فإن استئناف مبيعات الأسلحة دون التأكد أولا من أن الإمارات تتخذ خطوات حقيقية نحو المساءلة عن الهجمات غير القانونية السابقة سيخلق وضعا قد تتكرر فيه هذه الانتهاكات، دون محاسبة أي شخص.