دخل النظام الجديد للبنوك المتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيز التنفيذ، في إطار الضوابط والشروط التي وضعها مصرف الإمارات المركزي.

وأصدر مصرف الإمارات المركزي نظاماً جديداً يغطي متطلبات الترخيص والمتطلبات الاحترازية والسلوك، للبنوك المتخصصة، والذي من المقرر، أن يسمح لها بإجراء أنشطتها بدرهم الإمارات فقط، على أن تعمل وفق نموذج مخاطر ائتمانية منخفضة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم السبت.

الجدير بالذكر، أنه تم نشر النظام الجديد في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 مارس 2021، ودخل حيز التنفيذ في 30 أبريل 2021.

والبنوك المتخصصة هي البنوك المرخصة بموجب النظام الجديد للمصرف المركزي، والتي يُسمح لها بممارسة الأنشطة المالية المختلفة مثل فتح الحسابات وإصدار البطاقات وتقديم التمويل للأفراد والمؤسسات لتلبية احتياجات المجتمع المحلي.

ومن المقرر، أن يُسمح للبنوك المتخصصة تقديم خدماتها لمواطني ومقيمي دولة الإمارات فقط.

يشار، إلى أنه يمكن تأسيس البنوك المتخصصة إما كبنك متخصص تقليدي من غير إنشاء النوافذ الإسلامية فيها أو كبنك متخصص إسلامي.

ويهدف النظام الجديد الى توفير إطار تنظيمي تتمكن البنوك المتخصصة من خلاله من العمل على نحو نشط ومتبصر في القطاع المالي لدولة الإمارات.

وحدد النظام قيمة الحد الأدنى من رأس المال المدفوع البالغ 300 مليون درهم الذي يتعين على البنوك المتخصصة الاحتفاظ به، ومتطلبات كفاية رأس مال قائمة على المخاطر التي عليها الالتزام بها بصورة مستمرة.

كما حدد إجمالي الأصول المجمعة للبنك المتخصص بما لا يزيد على 25 مليار درهم.

وأكد المصرف المركزي، أهمية امتثال البنوك المتخصصة لكافة الأنظمة والمعايير والتعاميم الصادرة منه للقطاع المصرفي، عدا الحالات التي توجد فيها أحكام محددة واردة في النظام الجديد وتنطبق على البنوك المتخصصة فقط.