في الذكرى السنوية الثانية لوفاة معتقلة الرأي علياء عبدالنور في سجون أمن الدولة في أبوظبي بعد حرمانها من العلاج الطبي المناسب منذ اعتقالها عام 2015، استذكر العديد من الناشطين بعضاً من المعاناة والألم التي تعرضت له عليا قبل وفاتها، فيما دعت منظمات حقوقية ودولية الإمارات إلى تحقيق العدالة في وفاتها.

مركز مناصرة معتقلي الرأي

ونشر مركز مناصرة معتقلي الرأي، "بودكاست صوتي في الذكرى الثانية لوفاة المعتقلة علياء عبدالنور بعنوان "كلمات علياء .. لو كانت حية" يسرد بعضًا من الألم الذي تعرضت له علياء قُبَيْل وفاتها"، قائلاً: "من أجل كل النساء اللواتي لا يزلن في السجون، قفوا معهنّ أنقذوهنّ، حتى لا تكون علياء جديدة".

وأضاف المركز، "تعذيب وحرمان من الحقوق رغم استغاثات أهلها والمنظمات الحقوقية لإنقاذها! تساؤلات ما زالت تبحث عن إجابة مع مرور الذكرى الثانية على وفاة المعتقلة علياء عبدالنور".

وطالب مركز مناصرة معتقلي الرأي في الذكرى الثانية لوفاة المعتقلة علياء عبدالنور، "بتحقيق العدالة لروح علياء والإفراج عن جميع معتقلي الرأي".

مركز الإمارات لحقوق الإنسان

من جانبه، طالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان في الذكرى الثانية لوفاتها إلى تحقيق العدالة في وفاة علياء.

وقال المركز على تويتر: "عامان على وفاة المعتقلة علياء عبدالنور، هل ستلقى مطالبات المؤسسات الحقوقية والدولية أذانًا صاغية لتحقيق العدالة".

وأضاف "في قضية علياء عبدالنور انكشف زيف التسامج جليًّا، حين ذاقت مُرّ العذاب داخل السجن دون رحمةٍ بحالها وبمرضها".

المركز الدولي للعدالة

بدوره، جدد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، دعوته إلى السلطات الإماراتية لفتح تحقيق جدي ومستقل في كل الانتهاكات التي تعرّضت لها علياء وأدت لتدهور وضعها الصحي ووفاتها ومحاسبة كل من يثبت تورطه في جريمة وفاتها.

وتوفيت علياء عبد النور في مستشفى توأم في العين بدولة الإمارات بعد رفض النائب العام إطلاق سراحها رغم استشراء مرض السرطان في كامل جسدها وتدهور وضعها الصحي على إثر اعتقالها من قبل جهاز أمن الدولة يوم 28 يوليو 2015 وإخفائها قسريا وتعذيبها وإساءة معاملتها وحرمانها من الرعاية الصحيّة اللازمة والتأخر في نقلها للمستشفى ورفض الإفراج الصحي عنها حتى تتمكن من قضاء أيامها الأخيرة بين أفراد أسرتها.

واتهم المركز، السلطات بانتهاك بشكل متعمد حق عبد النور في الرعاية الطبية بعد تدهور وضعها الصحي وانتشار مرض السرطان في كامل جسمها وعجزها عن الوقوف والمشي دون مساعدة واشتداد ألمها وهشاشة عظامها وانخفاض وزنها بشكل حاد.

وأكد المركز رصده لاستمرار الإمارات في حرمان المعتقلات من الرعاية الطبية الضرورية ومعاملتهن بشكل مهين وحاط من الكرامة بسجن الوثبة لتضطر المعتقلة أمينة العبدولي ومريم البلوشي إلى خوض إضرابات عن الطعام بسبب إهمالهن صحيا وعدم صرف الأدوية الكفيلة بشفائهن وعبّر المركز عن خشيته من تكرر وفاة معتقلات أخريات بعد فاجعة وفاة علياء عبد النور نتيجة الإهمال الصحي المتعمد.

وطالب المركز سلطات دولة الإمارات بفتح تحقيق جدي ونزيه بشأن التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري والإهمال الصحي الذي طال علياء عبد النور قبل وفاتها وتعقّب المسؤولين عن ذلك وتخويل عائلتها الحق في جبر ضررها ورد الاعتبار لها، ومساءلة النائب العام عن تقصيره وتعنته ورفضه الإفراج الصحي عن علياء رغم تردي حالتها ووجود نص قانوني يسمح لمن حالته ميؤوس من علاجها وشارف على الوفاة أن يفرج عنه ليكون قرب أسرته في أيامه الأخيرة.

"الحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات"

من جانبها، طالبت "الحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات" بالعدالة لعلياء، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين المتبقين في الإمارات.

وقالت الحملة في بيان لها، " أولاً وقبل كل شيء ، قلبنا يخاطب أسرتها التي كافحت بشجاعة من أجل إطلاق سراحها المبكر على الرغم من خطر تعرضهم الشخصي للاضطهاد من قبل السلطات الإماراتية".

وتابع البيان "لازال الإهمال الطبي ممارسة شائعة في نظام السجون الإماراتي. يجب على السلطات أن توقف التاريخ عن تكرار نفسه مع سجناء آخرين ، بمن فيهم مريم البلوشي وأمينة العبدولي ، الذين يُحرمون باستمرار من العلاج الطبي أثناء تعرضهم للانتهاكات والظروف المهينة في سجن الوثبة".

ودعا البيان السلطات الإماراتية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الممارسة المنهجية للتعذيب ، وتحسين ظروف الاحتجاز ، وتوفير الرعاية الطبية المناسبة ، على النحو المنصوص عليه في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

مع انتشار جائحة الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم، طالبت الحملة، بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي ، المحتجزين فقط بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن "إبقائهم في ظروف غير صحية ومزدحمة دون الحصول على رعاية طبية أمر بالغ الأهمية لعقوبة الإعدام".

وتوفيت عبدالنور في مثل هذا اليوم عام 2019 وسط مطالب حقوقية وأخرى من الأمم المتحدة بفتح تحقيق في ما تعرضت له من تعذيب وإهمال طبي ومحاكمة المسئولين عن ذلك.