أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخميس أمرا بإجراء تعديل محدود في تشكيل مجلس الوزراء، وأمرا آخر بتعيين نائب عام جديد، وذلك بعد أكثر من شهر على إقالة وزير المالية على خلفية تهم فساد.

وقال الديوان الأميري في بيان على موقعه الإلكتروني إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر اليوم الأمر الأميري رقم 2 لسنة 2021 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.

وأضاف البيان أن الأمر نص على أن يعين مسعود بن محمد العامري وزيرا للعدل، وأن يعهد إلى وزير البلدية والبيئة عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي بالإضافة لمهام منصبه القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وذكر الديوان في بيان آخر أن الشيخ تميم أصدر اليوم الأمر الأميري رقم 3 لسنة 2021 بتعيين، وزير العدل السابق، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي نائبا عاما، ليحل بذلك محل علي بن فطيس المري الذي شغل منصب النائب العام منذ عام 2002.

وألغى الأمران الأميريان كل حكم يخالف أحكامهما وقضيا بالعمل بالأمرين من تاريخ صدورهما.

وأدى العامري والنعيمي اليمين القانونية أمام أمير قطر بحضور نائبه وشقيقه الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني.

وكان وزير العدل الجديد العامري يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدرجة وزير، كما شغل منصب رئيس محكمة التمييز بعد أن تدرج في درجات القضاء، وهو حاصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة، وماجستير في القانون من الولايات المتحدة.

أما النعيمي فكان يشغل منصب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء منذ نوفمبر العام 2018، وشغل أيضا منصب وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في يناير 2016، وقبلها منصب وزير التنمية الإدارية في يونيو 2013.

وشغل النعيمي مناصب في مجلس الوزراء القطري بينها منصب الأمين العام للمجلس ورئيس اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية، والأمين العام المساعد بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهو حاصل على بكالوريوس القانون من جامعة بيروت، ودكتوراة في القانون العام من جامعة القاهرة.

وتجيء تعيينات اليوم بعد أكثر من شهر على تنحية وزير المالية علي شريف العمادي من منصبه، والذي كان النائب العام السابق المري قد أمر في 6 مايو الماضي بالقبض عليه والتحقيق معه في جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة.