قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير مطول نشرته السبت، إن السلطات في السعودية مارست ضغوطا كبيرة على الأردن، لإطلاق سراح رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، أحد المتهمين الرئيسيين في "قضية الفتنة"، والمستشار الخاص السابق لولي العهد محمد بن سلمان.
ويحاكم في "قضية الفتنة" بالأردن، عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة، بتهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع للخطر وإحداث الفتنة".
ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن مسؤول مخابرات غربي سابق قوله: "السعودية أرسلت مؤخرا 4 مسؤولين، يترأسهم وزير الخارجية فيصل بن فرحان، للمطالبة بالإفراج عن المتهم باسم عوض الله وإعادته إلى المملكة".
وأضاف مسؤول المخابرات، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن رئيس المخابرات السعودية (خالد الحميدان) مكث في الأردن 5 أيام للضغط على النظام الملكي من أجل السماح للمتهم عوض الله بالعودة معه إلى السعودية.
بدوره أوضح بروس ريدل، مسؤول سابق في الاستخبارات الأمريكية، في تصريح للصحيفة، أن "الأردن كان قادرا على مقاومة الضغط السعودي، بعدما طلب من البيت الأبيض التدخل، من خلال مسؤولين أبرزهم ويليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية".
ورجح ريدل أن "المسؤولين السعوديين مارسوا ضغوطا من أجل إطلاق سراح عوض الله، لعلمهم بأن لديه معلومات تدينهم ويريدون إخراجه"، دون تفاصيل أكثر بشأنها.
وتزامنا مع عملية اعتقاله في الثالث من إبريل الماضي، أشارت الصحيفة حينها بأن وفدا سعوديا توجه إلى عمان للإفراج عن عوض الله، إلا أن الرياض نفت ذلك، مشيرة بأن غرض الزيارة هو تأكيد التضامن مع الأردن.
ولم تشر أية إفادات أو تقارير سعودية بخصوص مساعي المملكة للإفراج عن عوض الله، والذي يحمل الجنسيات الأردنية والسعودية والأمريكية.
وشغل عوض الله العديد من المناصب الهامة، أبرزها وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي (2001 - 2005)، ثم وزيرا للمالية، كما عمل رئيسا للديوان الملكي (2007- 2008)، ثم مبعوث الملك عبد الله الحاص للسعودية، وبعدها عمل مستشارا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
والإثنين، انطلقت المحاكمة في القضية رسميا بالأردن، إذ عقدت محكمة أمن الدولة ثلاث جلسات بشكل سري ومغلق عن الإعلام، لما تتعلق به وقائع الدعوى بأمن وأسرار الدولة.
وفي 4 أبريل الماضي، أعلن الأردن أن تحقيقات أولية أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، مع جهات خارجية (لم يسمها) في "محاولات لزعزعة أمن البلاد وتجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفى صحته الأمير حمزة، ولي العهد السابق.
وتدخل الأمير الحسن، عم الملك، لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، ما يعني عدم محاكمة الأمير حمزة، وبالفعل، أسفر هذا المسعى عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك.
