أعلن ممثل عن ملاك السفينة "إيفر جيفن"، الأحد، التوصل إلى "حل رسمي" مع هيئة قناة السويس المصرية بشأن أزمة جنوحها قبل أشهر، فيما قالت الهيئة إنه سيتم إطلاق سراح السفينة، الأربعاء.

ووفق وكالة "بلومبرغ"، أفادت شركة "ستان مارين"، وهي شركة محاماة مقرها لندن تمثل مالكي السفينة، في بيان: "تم إحراز تقدم جيد وتم الاتفاق الآن على حل رسمي".

وأوضحت أن ذلك تم "بعد التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ بين الطرفين (الشهر الماضي)، وبعد اجتماعات أخرى مع اللجنة التفاوضية لهيئة قناة السويس".

ولم تفصح الشركة البريطانية عن تفاصيل الاتفاق.

ولاحقا، نقلت "بلومبرغ" عن المكتب الإعلامي لهيئة قناة السويس، عبر اتصال هاتفي، إنه "سيتم الإفراج عن السفينة الأربعاء".

وأكد المكتب أنه سيتم إقامة حفل توقيع اتفاق التسوية الذي ينهي الخلاف حول إيفر جيفن الأربعاء، وسيتم السماح للسفينة بالمغادرة في اليوم ذاته.

والجمعة، توقع مهاب مميش، مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس، في تصريحات متلفزة أن "السفينة إيفر جيفن ستصل إلى محطة الوصول الخاصة بها نهاية الأسبوع المقبل".

وفي سياق متصل، أكد خالد أبو بكر، المستشار القانوني للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم "الاتفاق على معظم بنود التسوية"، وفق ما أوردته صحيفة "اليوم السابع" (مصرية خاصة) الأحد.

وأوضح أبو بكر أن "تأجيل المحكمة (الاقتصادية) اليوم الأحد لقضية السفينة جاء بناء على طلب طرفي القضية، المتمثل في هيئة قناة السويس، وممثلي الشركة المالكة".

وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية (شمال شرق)، قررت الأحد، تأجيل دعوى هيئة القناة بشأن التحفظ على السفينة الجانحة إلى الأحد المقبل، لمنح الطرفين فرصة "إنهاء التسوية"، بحسب وسائل إعلام محلية بينها صحيفة "اليوم السابع".

وفي 23 يونيو، قال رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات متلفزة، إنه تم "التوصل لاتفاق مبدئي يرضى جميع الأطراف مع مسؤولي السفينة إيفر جيفن يحافظ على حقوق مصر كاملة من تكاليف عملية الإنقاذ، والحفاظ على العلاقة الوطيدة مع أقوى عملائنا".

ولم يذكر حجم التعويضات التي ستحصل عليها مصر بموجب الاتفاق، غير أن أكد أنه "تم توقيع اتفاقية بسرية المعلومات حول المفاوضات".

وفي 24 مارس الماضي، جنحت السفينة "إيفر جيفن" العملاقة في المقطع الجنوبي لقناة السويس، ما أدى إلى إغلاق الممر الملاحي للقناة إلى حين إعادة تعويم السفينة في 29 من الشهر ذاته.

ومنذ ذلك الحين، تحتجز السلطات المصرية السفينة وعلى ظهرها حوالي 220 ألف طن من البضائع، في منطقة البحيرات الكبرى وفق قرار قضائي مصري بناء على طلب الهيئة.

وطالبت مصر بتعويضات عن تعطيل الملاحة بالقناة بنحو 916 مليون دولار، لكنها عادت وخفضت المبلغ إلى حوالي 550 مليون دولار.

بالمقابل، عرضت الشركة المالكة للسفينة على "هيئة قناة السويس" دفع تعويضات بمقدار 150 مليون دولار.