أصدرت الحكومة السعودية، أمس الأحد، 6 قرارات جديدة لتوطين عدة مهن وأنشطة، تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية "أحمد بن سليمان الراجحي"، إن تلك المهن والأنشطة تشمل الاستشارات القانونية، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، بالإضافة إلى المهن الفنية والهندسية.

وأوضح أن خطة العام الجاري تستهدف توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة.

وأكد "الراجحي"، خلال تدشين القرارات الوزارية، أن إصدار هذه القرارات يأتي "استمراراً لاستراتيجية الوزارة في تمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل نوعية ومتميّزة، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تسهم في استقطاب المزيد من أبناء وبنات الوطن للعمل في القطاع الخاص، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل".

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، منذ بداية العام الجاري، عدة قرارات توطين، منها توطين المجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم والمقاهي، وأسواق التموين المركزية، والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي.

وتركز القرارات التي تم إصدارها لدعم المنشآت والباحثين عن عمل وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة، وتستهدف مهناً نوعية في قطاعات حيوية هي: طب الأسنان، والصيدلة، والهندسية، والمحاسبة، وتتضمن الوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية والوظائف المستدامة ذات النمو والتطور، والوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عالٍ.

وتقول السعودية إن تلك القرارات "تسهم في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي وفتح المزيد من فرص العمل النوعية والمستقرة أمام المواطنين والمواطنات".

وتعمل المملكة على تسريح الوافدين الذين يشكلون ثلث عدد السكان، في ظل سعيها عبر سياسة التوطين، لتوفير فرص عمل للشباب السعودي، وخفض معدلات البطالة بين مواطنيها التي تقدر بحوالي 12%.

وتخطط الحكومة السعودية لخفض نسب البطالة في صفوف المواطنين إلى 7% بحلول 2030، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، والذي يحمل اسم "رؤية المملكة 2030".