كشف تقرير لموقع "ياهو نيوز" الأمريكي، أن الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، عرض على عميلة سابقة في المكتب الأميركي للتحقيقات الفيدرالية "FBI"، تعمل لصالح أسر ضحايا اعتداء 11 سبتمبر في المعارك القانونية التي يخوضونها ضد السعودية، وطلب منها اجتماعا لبحث سبل مساعدتهم.

وجاء طلب خاشقجي بعد أن علم بحقيقة فرض السلطات السعودية حظرا للسفر على نجله، حيث تم منعه من مغادرة السعودية بالارتباط مع انتقادات والده المتزايدة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي حلقة خاصة من برنامج "كونسبيراسي لاند" الذي يبثه "ياهو"، سردت العميلة الفيدرالية المتخصصة بقضايا مكافحة الإرهاب والتجسس، كاثرين هانت، تفاصيل لقائها مع خاشقجي.

وبحسب رواية هانت، فقد اجتمعت بخاشقجي في مكان قريب من واشنطن العاصمة، حيث سألها عما لو كانت شركة المحاماة التي تعمل لصالحها مستعدة لتقديم وظيفة له كمستشار قانوني لأسر ضحايا 11 سبتمبر، كما كان قد أبلغها بشأن استيائه من منع السلطات السعودية ابنه من السفر.

وأكد خاشقجي على هانت أن يكون الأمر سريا، وأن يتجنبوا اللقاءات في منطقة واشنطن العاصمة، حيث التواجد السعودي الواسع.

وقال المحامي الموكل عن أسر ضحايا 11 سبتمبر، جيم كريندلر، إنه مقتنع بأن خاشقجي سعى لاستخدام اجتماعه مع هانت كوسيلة للضغط على السفير السعودي في واشنطن آنذاك، الأمير خالد بن سلمان، لمساعدة ابنه بشأن حظر السفر، لا سيما وأنه كان قد تواصل معه في ذات يوم اجتماعه الأول مع هانت.

وقبل أيام قليلة، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الدعوى القضائية التي رفعها أهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة لإثبات "تورط" السعودية في تلك الهجمات تحركت "خطوة هامة"، بينما يسعى رافعو الدعوى إلى كشف "السرية" عن وثاق حكومية يرون أنها قد تكشف هذا "التورط" المزعوم في الهجمات الدامية.

وتقول الدعوى إن السعودية "سهلت عمدا" تنفيذ تلك الهجمات، وفي المقابل نفت المملكة مرارا وتكرارا تلك الاتهامات.

وقُتل خاشقجي على يد عملاء سعوديين بداخل قنصلية بلاده في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر من العام 2018، ولا يعرف حتى الآن مصير رفاته.

وكان خاشقجي قد ذهب إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثيقة تفيد بأنه مُطلّق كما يقتضي القانون التركي؛ لأنه كان يخطط للزواج من المواطنة التركية خديجة جنكيز.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي قد أصدرت، في مارس، مشروع قانون يستهدف السعودية، وذلك عقب رفع الولايات المتحدة، الشهر الماضي، السرية عن تقرير أشار إلى أن ولي العهد السعودي كان قد أعطى موافقة للفريق الأمني الاستخباراتي السعودي الذي قتل خاشقجي.

وفرضت إدارة بايدن عقوبات جديدة على مسؤول استخباراتي كبير سابق وقوات التدخل السريعة، ومنعت 76 سعوديا وعائلاتهم من السفر إلى الولايات المتحدة. لكن لم يُتخذ أي إجراء ضد ولي العهد نفسه.