قال الكاتب والصحفي الأمريكي جيمس دورسي، إن الفضيحة الكبيرة للملياردير الأمريكي "توماس باراك" المقرب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمتهم بالعمالة لأبوظبي تسلط الضوء على المخاطر التي وضعت الإمارات نفسها فيها بمحاولة حرف السياسة الأمريكية.

وفي المقال الذي نُشر السبت، على موقع " mideastsoccer" وترجمه "الإمارات71" قال دورسي إن الفضيحة تهدد جماعات الضغط التابعة لأبوظبي وتثير الشكوك حول الحملة العالمية التي تقودها ضد الإسلام السياسي.

وقد جاء في لائحة الاتهام الموجهة إلى رجل الأعمال باراك، الذي حافظ على علاقات وثيقة مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أثناء عمله كمستشار مؤثر في عام 2016 للمرشح الرئاسي آنذاك ترامب ورئيس لجنة تنصيبه في انتخابات عام 2016، أن القضية تعرض علاقة الإمارات بإدارة بايدن للخطر.

كما أنه يهدد بتقليل عائد الإمارات من الاستثمار الضخم في الضغط والعلاقات العامة التي جعلتها محبوبة في واشنطن خلال السنوات الأربع الماضية.

وأشار دورسي إلى دراسة أجريت عام 2019 خلصت إلى أن العملاء الإماراتيين استأجروا 20 شركة ضغط أمريكية لتقديم عروضهم بتكلفة 20 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 600 ألف دولار أمريكي في مساهمات الحملة الانتخابية، وهي واحدة من أكبر، إن لم تكن أكبر دولة، أنفقت على جماعات الضغط في واشنطن لاستغلال النفوذ.

وتثير لائحة الاتهام مزيداً من التساؤل حول سبب استعداد إدارة بايدن للسماح بإجراءات قانونية تعرض علاقتها بأحد أقرب حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط للخطر، وهي العلاقة التي فتحت العام الماضي الباب أمام اعتراف العديد من العرب بإسرائيل.

ويرى دورسي أن جهود الضغط الإماراتي سعت إلى وضع أبوظبي والرياض تحت قيادة وليي العهد، في قلب السياسة الأمريكية، وضمان حماية المصالح الإماراتية والسعودية معاً، وهما الطرفان المستبدان في المنطقة، والمتهمان بانتهاك حقوق الإنسان.

ومن المثير للاهتمام، أن الضغط الإماراتي في الولايات المتحدة كان على عكس فرنسا والنمسا؛ فقد فشل في إقناع إدارة ترامب بتبني أحد أهداف سياسة الإمارات الأساسية: قمع الولايات المتحدة للإسلام السياسي مع التركيز على جماعة الإخوان المسلمين. حيث ينظر محمد بن زايد إلى الإسلام السياسي والإخوان الذين يتبنون مبدأ الديموقراطية كتهديد وجودي لبقاء نظامه.

يشار إلى أنه في إحدى النقاط المذكورة في لائحة الاتهام، ناقش المتهمان الشريكان مع باراك، وهما "راشد الملك" المواطن الإماراتي المقيم في الولايات المتحدة، وماثيو غرايمز، موظف لدى باراك ، بعد أيام من تنصيب ترامب، إمكانية إقناع الإدارة الجديدة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية. وأرسل الملك رسالة إلى غراميز في 23 يناير 2017 أن ذلك "سيكون هذا فوزًا كبيرًا إذا استطعنا تحقيقه".

وجاءت المحاولة الفاشلة لتسمية جماعة الإخوان المسلمين "إرهابيين" بعد ثلاثة أشهر من ذكر باراك الأميرين الإماراتي والسعودي في مقال رأي في مجلة فورتشن على أنهما عضوان في جيل جديد من "القادة الشباب اللامعين".

وجادل الملياردير حينها بأن "السياسة الخارجية الأمريكية يجب أن تقنع هؤلاء الحالمَين الطموحَين بالتوجه نحو الغرب بدلاً من الشرق... من خلال دعم برامج مكافحة الإرهاب في الخارج، وتعزيز سياسات مكافحة الإرهاب داخل الولايات المتحدة".

وسعى باراك كذلك إلى إقناع صانعي السياسة الأمريكيين الجدد، بما يتماشى مع التفكير الإماراتي، بأن التهديد الذي يشكله الإسلام السياسي لم ينبع فقط من النظام الديني الإيراني وسياساته الدفاعية والأمنية غير المتكافئة، ولكن أيضًا من جماعة الإخوان المسلمين والحكومة التركية. وكرر الترويج الإماراتي للسعودية بعد صعود محمد بن سلمان باعتباره الحصن الأكثر فاعلية ضد الإسلام السياسي.

وقال باراك: "من المستحيل أن تتحرك الولايات المتحدة ضد أي جماعة إسلامية معادية في أي مكان في العالم بدون دعم سعودي". وأكد أن الفكرة القائلة بأن السعودية تدعم الإسلام المتطرف تستند بشكل خاطئ إلى المفهوم الغربي بإعطاء "حجم واحد للجميع".

رفض تصنيف الإخوان

وكان رفض إدارة ترامب استثناء جماعة الإخوان المسلمين من تبني واشنطن للسياسة الإماراتية نتيجة محتملة للخلافات داخل كل من الحكومة الأمريكية والعالم الإسلامي.

ويشير المحللون إلى أن البعض في الإدارة يخشون من أن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين من شأنه أن يعزز العناصر المعادية للإسلام في قاعدة دعم ترامب.

كما أدرك مسؤولو الإدارة أن الإمارات والسعودية ومصر تشكل أقلية، وإن كانت أقلية قوية، في العالم الإسلامي الذي كان في طريق الحرب ضد الإخوان.

وفي أماكن أخرى، كان المنتسبون للإخوان جزءًا من الهيكل السياسي إما من خلال المشاركة في الحكومة أو تشكيل جزء من المعارضة القانونية في دول مثل الكويت والعراق واليمن والبحرين والمغرب والأردن وإندونيسيا.

ودعمت الأحزاب الإخوانية في بعض الأحيان سياسات الولايات المتحدة أو عملت عن كثب مع حلفاء الولايات المتحدة كما في حالة حزب الإصلاح اليمني المتحالف مع القوات المدعومة من السعودية.

وعلى عكس الجهود الإماراتية لضمان سحق جماعة الإخوان المسلمين في مواجهة خطر تأجيج الإسلاموفوبيا، اختارت منظمة "نهضة العلماء" ومقرها إندونيسيا، وهي ربما أكبر منظمة إسلامية تشارك الإمارات في رفض الإسلام السياسي والإخوان المسلمين، محاربة جماعة الإخوان المسلمين، من خلال الفرع الإندونيسي المحلي للجماعة.

وتفتخر نهضة العلماء بأنها قللت بشكل كبير من توسع فرع جماعة الإخوان في إندونيسيا، حزب العدالة والرفاهية (PKS)، منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2009. ونجحت المنظمة في ذلك الوقت في إحداث شق بين الرئيس آنذاك سوسيلو يودويونو، وحزب العدالة، شريكه في الائتلاف منذ انتخابات 2004 التي أوصلته إلى السلطة. وبذلك، أقنعت يودويونو برفض مرشح حزب العدالة لمنصب نائب الرئيس في الولاية الثانية من رئاسته.

وتضمنت مناورة "نهضة العلماء" نشر كتاب يؤكد أن حزب العدالة لم يتخلَّ عن صِلاته بالتشدد. ومنذ ذلك الحين فشل الحزب في الفوز حتى بنصف مقاعد البرلمان البالغ عددها 38 التي بلغت ذروتها والتي حصل عليها في انتخابات 2004.