كشفت تقارير إخبارية، عن ترحيل أبوظبي 6 يمنيين كانوا معتقلين سابقاً في سجن "غوانتانامو" الأمريكي ثم في الإمارات إلى وطنهم اليمن، وفقا لعائلاتهم ومسؤول حكومي.

وقالت عائلاتهم إن أبوظبي خالفت الاتفاقية وزجت بهم في سجونها دون أي تهمة لهم متناسيه كل الأعراف والقوانين والرحمة بهم".

وحسب مسؤول يمني، فقد “وصل الرجال الستة في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى محافظة حضرموت شرق اليمن، وخضعوا لإعادة تأهيل أثناء وجودهم في الإمارات وسيتم إطلاق سراحهم جميعا ولم شملهم مع عائلاتهم في الأسابيع المقبلة” مشيراً إلى أنهم: “سيخضعون لمراقبة الأمن اليمني”.

وذكر خبراء أمميون أن “إعادة المعتقلين قسرا إلى اليمن يمكن أن يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وأنهم قد يواجهون التعذيب أو سوء المعاملة بمجرد عودتهم إلى بلادهم”.

وكان الستة بين 19 معتقلا تم احتجازهم في أفغانستان وباكستان بعد هجمات الـ11 من سبتمبر، وتم حجزهم في الإمارات بين عامي 2015 و2017، عندما أطلقت الولايات المتحدة سراحهم من غوانتانامو.

ورحب المركز الأمريكي للقانون والعدالة بالإفراج عن الستة من الحجز الإماراتي، لكنه حث الحكومة اليمنية على “مواصلة الرعاية الكاملة لهم لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية”.

بدوره أكد مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أن 800 معتقل مروا عبر غوانتانامو وأن بين الـ39 المتبقين منهم هناك، 10 مؤهلين للنقل إلى الخارج، و17 لخوض عملية المراجعة لاحتمال نقلهم، فيما يشارك 10 آخرون في عملية اللجنة العسكرية المستخدمة لمحاكمة المعتقلين، أما الاثنان المتبقيان فقد أدينا.

وكنات منظمة سام للحقوق والحريات (منظمة يمنية حقوقية)، إن المعتقلين اليمنيين في أبوظبي يواجهون ظروفا بالغة التعقيد ومعاناة مستمرة وسط إهمال متعمد.

وذكرت سام في تقرير لها، أن معاناة أسر المعتقلين اليمنيين في سجون أبوظبي، في غاية التعقيد، وخليط من الأمل والترقب والخوف على حياتهم بعد توارد أنباء عن أوضاعهم هناك عبر الاتصالات المحدودة جدًا من ذويهم، مؤكدين أن هذه الاتصالات انقطعت منذ شهرين, ولم يعودوا قادرين على التواصل مع ذويهم, أو الاطمئنان على صحتهم.

الجدير بالذكر أن جرى نقل السجناء اليمنيين السابقين بمعتقل "غوانتنامو" الـ18 إلى الإمارات خلال الفترة ما بين نوفمبر 2015، ويناير 2017، وبدلاً من إطلاق سراح المعتقلين، تم إخضاعهم للحجز التعسفي المستمر في موقع غير معلوم حتى اليوم".

 ويعتبر المعتقل سلطة مطلقة بحد ذاتها، لكونه يقع خارج الأراضي الأمريكية، كما لا ينطبق عليه أي من قوانين حقوق الإنسان، وكانت السلطات الأمريكية فتحته في 2002 لاحتجاز من تشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية.