استمر تراجع العملة اليمنية بشكل غير مسبوق في تاريخها، نجم عنه ارتفاع حاد في الأسعار، أدى لتعميق الإنسانية في البلاد، وسط عجز ملحوظ في وضع حلول لوقف التدهور في بلد يواجه أزمات إنسانية ومعيشية صعبة.

والثلاثاء من الأسبوع الماضي، تراجع الريال اليمني إلى مستوى قياسي جديد في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، حيث بات سعر الدولار يساوي 1015 ريالا يمنيا.

بينما في تعاملات الأحد، سجل سعر صرف الدولار قرابة 1000 ريال في تذبذب ضمن نطاق 990 - 1015 خلال الأسبوعين الجاري والماضي.

وقبل اشتعال الحرب في 2015، كان يباع الدولار الواحد بـ 215 ريالا؛ لكن تداعيات الصراع ألقت بانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات، بما في ذلك العملة.

تراجع العملة اليمنية المستمر، يأتي على الرغم من إعلان السلطات الحكومية أكثر من مرة، عن إجراءات للحد من الانهيار، بينها ضبط المضاربين بسعر الصرف.

وخلال الأسبوعين الماضيين، نفذت الحكومة حملات لإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة في عدة محافظات، أبرزها عدن (جنوب) وتعز (جنوب غرب)، حيث تم إغلاق 80 محلا في المحافظة الأخيرة لوحدها.

وفي 18 يوليو الماضي، حذر رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، من انهيار كامل لاقتصاد بلاده، حال عدم الحصول على دعم دولي للحفاظ على سعر العملة المحلية.

وتشير تصريحات عبدالملك إلى أن حكومته عجزت عن وقف تدهور العملة، وهو الأمر الذي يتطلب دعما دوليا عاجلا.

والخميس الماضي، أصدرت جمعية الصرافين فرع عدن، تعميما بأسعار الصرف في السوق المحلية، باعتماد تسعيرة لعمليات الشراء والبيع للريال السعودي عند 259 ريالا يمنيا، بينما حددت سعر الدولار بـ 985 ريالا.

لكن الريال سجل 1015 ريالا في تعاملات الأربعاء، وسط انفلات في الصرف، لكن الالتزام بالأسعار ينحصر على الشركات المرخصة.

ودعت الجمعية الجهات الرسمية، وفي مقدمتها الحكومة والسلطات المركزية، إلى اتخاذ كافة الإجراءات للإسهام بمعالجات شاملة وعاجلة للحد من تدهور سعر الصرف.

يشكو اليمنيون من أن ارتفاع الأسعار، بات هما ثقيلا ومأساة كبيرة تستوجب الحل العاجل، قبل أن تذهب البلاد إلى المجاعة.

ونقلت وكالة الأناضول عن الباحث الاقتصادي سعيد عبد المؤمن قوله إن "انهيار الريال في اليمن بصفة عامة، ومناطق الحكومة بصفة خاصة هو الأسوأ في تاريخه؛ وكل ذلك بسبب الحرب وعدم الاستقرار والتمزق وغياب الحكومة".

وأضاف: "في الواقع، الحكومة غير موجودة في اليمن، وكذلك هناك عوامل أدت إلى تراجع العملة كسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً على العاصمة المؤقتة عدن، وهو الذي لا يمتلك إدارة ولا يرغب في الاستفادة من الآخرين".

ولفت إلى وجود أسباب أخرى وراء تراجع العملة، أبرزها "غياب سياسات حكومية فعالة، وفشل إدارة وسياسات البنك المركزي، وقلة الموارد، وعدم إدخال عوائد الصادرات في النظام المصرفي وإيداعها في حسابات خارجية".

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.