وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي على إلغاء حظر تصدير الأسلحة إلى الإمارات الصادر مطلع العام الحالي، في خطوة تهدف لتجاوز الأزمة الدبلوماسية بين روما وأبوظبي، وذلك بعد أشهر من أزمة القاعدة العسكرية الايطالية في دبي.

وأوردت نشرة برلمانية، أن لجنة الشؤون الخارجية قيمت إيجابيا تجاوز قرار حظر الأسلحة، ووصفت القرار بالملائم من أجل تحقيق الهدف الأساسي الكامن في تعزيز التعاون الاستراتيجي مع دول الخليج.

ووفق وكالة "آكي" الإيطالية فقد تم "التأكيد على أن دول الخليج -كما في حالة الإمارات العربية المتحدة-، اتخذت موقفا جديدا أكثر مسؤولية في المنطقة لدعم الحوار والسلام والاستقرار.

 كما يتضح من الالتزام إلى جانب الغرب بمكافحة إرهاب تنظيمي داعش والقاعدة، والدعم الإنساني الذي تقدمه الإمارات إلى الأمم المتحدة للشعب اليمني، وانسحاب القوات من اليمن الذي أعلنته السلطات الإماراتية ومعلوم لدى السلطات الإيطالية".

وأكدت لجنة الشؤون الخارجية أنه "ظرف إيجابي يتم في ضوئه إعادة إطلاق العلاقات الثنائية وتنشيط التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك وأيضا تجاوز الإجراءات التقييدية التي تم اتخاذها سابقا"، في إشارة إلى قرار حظر تصدير الأسلحة إلى أبوظبي في يناير الماضي، والذي ردت عليه أبوظبي لاحقا بمطالبة إيطاليا بسحب جنودها وطائراتها من قاعدة المنهاد العسكرية في دبي.

وكانت قاعدة المنهاد في دبي، والتي تستضيف طائرات من دول مختلفة، مهمة لإيطاليا منذ أن اتخذت مساحة هناك في عام 2015 لتركيب رحلات جوية فوق العراق وكمحطة توقف في طريقها إلى القواعد الإيطالية في أفغانستان، إذا تم تأكيد الإخلاء، فقد يعقد الآن انسحاب إيطاليا المستمر من أفغانستان بشكل خطير وفق الصحيفة الأمريكية,

واستخدمت إيطاليا أيضًا المنهاد كقاعدة للرحلات الجوية لدعم العمليات متعددة الجنسيات في القرن الأفريقي والمحيط الهندي.

وارتبط إخلاء أبوظبي بقرار إيطاليا في يناير بفرض حظر على بيع ذخائر وصواريخ للإمارات والسعودية بسبب مخاوف من الحملة العسكرية لدول الخليج في اليمن.