كشف الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله بن جمعة الشبلي عن إنجاز 50 في المائة من مشروع إعداد الاستراتيجية الشاملة بعيدة المدى للمياه بدول المجلس .

ويقوم الاستشاري المعد للمشروع حاليا بعقد ورش عمل وطنية في دول المجلس لتقييم وتحليل الوضع الراهن لكل دولة من الدول الاعضاء حيث سلم تقريرا عن تقييم الوضع الراهن لكل دولة.

وأوضح الشبلي في تصريح اليوم أن دول مجلس التعاون تواجه تحديا كبيرا في مجال المياه أهمها شح مصادر المياه والملوثات التي تزداد يوما بعد يوما وقد تبنت دول المجلس عددا من السياسات والبرامج المائية وسعت بشكل متواصل لتعزيز الوسائل والسبل والخطوات الكفيلة بتحقيق الأمن المائي الذي يشكل الركيزة الأساسية في إطار الانجازات التنموية الشاملة لدول المجلس.

وأكد أهمية إعلان أبوظبي الصادر في ديسمبر 2011 بمجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه يتم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كتوصيات ذات أولوية قصوى ترفع للجان المختصة ليتم استصدار تعليمات بتنفيذها وتأخذ في اعتبارها كافة القضايا ذات العلاقة وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات التنموية والتخزين الاستراتيجي للمياه.

وقال الشبلي أنه بناء علي ذلك تم البدء بإعداد مشروع الاستراتيجية الشاملة للمياه لدول المجلس والتي من أبرز أهدافها ايجاد استراتيجية متكاملة لجميع دول المجلس وضمان توافر كميات كافية من المياه حسب حاجة المجتمع الخليجي لأجيال متعددة قادمة وتوفير الدعم والإرشاد لدول المجلس في تطوير وتنفيذ الخطط الوطنية لكل دولة ودعم مجالات التعاون بين الدول الأعضاء وإيجاد إطار عمل تنسيقي لضمان الاستدامة في القطاع المائي.

وأشار إلى أن عمل الاستشاري يتلخص في ستة محاور متفق عليها هي تقيم الوضع الحالي للمياه و تقييم الاستراتيجيات الحالية لكل دولة من دول مجلس التعاون والقيام بتحديثها ووضع مؤشرات الأداء المناسبة بغرض صياغة استراتيجية عامة ومتكاملة للمياه في دول المجلس والتوفيق بين الاستراتيجيات الوطنية لكل دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون وبين الاستراتيجية الخليجية الشاملة كما تشمل المحاور إنشاء مكتب خاص لتنظيم عملية إدارة التخطيط الاستراتيجي عن طريق تفعيل مؤشرات الأداء وبهدف تطوير مستمر للاستراتيجية والمساهمة في تطوير القدرات والكفاءات الوطنية في مجال الإدارة المتكاملة للمياه.

وأبان أنه سيتم خلال الربع الأول من العام القادم عقد ورش عمل وطنية وذلك بعد إعداد صيغة للاستراتيجية الشاملة بعيدة المدى للمياه على المستوى الوطني في كل دولة ويدعى لهذه الورش الجهات ذات العلاقة وأصحاب المصالح ومتخذو القرارات بهدف الى الحصول على المعلومات من المشاركين لتقييمها استنادا الى تقرير تقييم الوضع الراهن.