قالت شابة صينية إنها احتُجزت لمدة ثمانية أيام في مرفق احتجاز سري تديره الصين في دبي مع اثنين على الأقل من الأويغور، فيما قد يكون أول دليل على أن الصين تدير ما تسمى بـ "مواقع سوداء" خارج حدودها، بحسب تحقيق مطول نشرته وكالة أسوشييتد برس.

وذكر التحقيق أن الشابة وو هوان البالغة من العمر 26 عامًا، هربت لتجنب تسليمها إلى الصين لأن خطيبها كان أحد المعارضين الصينيين. وقالت إنها اختطفت من فندق في دبي واحتجزها مسؤولون صينيون في فيلا تم تحويلها إلى سجن، حيث شاهدت أو سمعت سجينين آخرين، كلاهما من الأويغور.

وأفادت هوان أنه تم استجوابها وتهديدها باللغة الصينية وأجبرت على التوقيع على وثائق قانونية تدين خطيبها لمضايقتها. وتم إطلاق سراحها في 8 يونيو وهي الآن تسعى للحصول على حق اللجوء في هولندا.

وفي حين أن "المواقع السوداء" شائعة في الصين، فإن رواية "وو" هي الشهادة الوحيدة المعروفة للخبراء بأن بكين أنشأت موقعًا في بلد آخر، وسيعكس مثل هذا الموقع كيف تستخدم الصين نفوذها الدولي بشكل متزايد لاحتجاز أو إعادة المواطنين الذين تريدهم من الخارج، سواء كانوا منشقين أو مشتبها بهم بالفساد أو أقليات عرقية مثل الأويغور.

وأوضحت أسوشييتد برس أنها لم تتأكد من رواية وو أو دحضها بشكل مستقل، ولم تتمكن من تحديد الموقع الدقيق للموقع الأسود.

ومع ذلك، فقد رأى مراسلو الوكالة وسمعوا أدلة داعمة بما في ذلك طوابع في جواز سفرها، وتسجيل هاتف لمسؤول صيني يسألها أسئلة ورسائل نصية أرسلتها من السجن إلى قس ليساعدها وزوجها.

ونفت وزارة الخارجية الصينية قصتها. وقالت المتحدثة باسم الوزارة هوا تشون ينغ يوم الإثنين "ما يمكنني قوله هو أن الموقف الذي تحدث عنه الشخص غير صحيح".

وصرحت شرطة دبي، الإثنين، أن أي مزاعم عن امرأة صينية محتجزة من قبل السلطات المحلية نيابة عن دولة أجنبية كاذبة، وأن وو غادرت البلاد بحرية مع صديقتها قبل ثلاثة أشهر.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي: "دبي لا تحتجز أي رعايا أجانب دون اتباع الإجراءات المقبولة دوليا وإجراءات إنفاذ القانون المحلية، كما أنها لا تسمح للحكومات الأجنبية بإدارة أي مراكز احتجاز داخل حدودها" .

وزعمت دبي أنها تتبع جميع المعايير والإجراءات العالمية المعترف بها التي وضعتها المنظمات الدولية مثل الإنتربول في اعتقال واستجواب ونقل الهاربين المطلوبين من قبل الحكومات الأجنبية.

وقالت يو جي تشين، الأستاذة المساعدة في أكاديمية سينيكا التايوانية، إنها لم تسمع عن سجن سري صيني في دبي، ومثل هذه المنشأة في دولة أخرى ستكون غير عادية.

وأشارت تشين أيضًا إلى أن ذلك يتماشى مع محاولات الصين لبذل كل ما في وسعها لإعادة مواطنين محددين، سواء من خلال الوسائل الرسمية مثل توقيع معاهدات تسليم المجرمين والوسائل غير الرسمية مثل إلغاء التأشيرات أو الضغط على الأسرة في الوطن.

وقالت تشين، المهتمة بالإجراءات القانونية الدولية للصين: "لم تكن (الصين) مهتمة حقًا بالتواصل حتى السنوات الأخيرة". "هذا الاتجاه قوي بشكل متزايد".

وأضافت أن الأويغور على وجه الخصوص تم تسليمهم أو إعادتهم إلى الصين، التي تحتجز الأقلية المسلمة في الغالب للاشتباه في الإرهاب حتى بسبب أعمال غير ضارة نسبيًا مثل الصلاة.

وأوضحت الوكالة أن وو وخطيبها، وانغ جينغيو، البالغ من العمر 19 عامًا، لم يكونا من الأويغور، بل من الهان الصينيين الذين يشكلون الأغلبية العرقية في الصين. وانغ مطلوب من الصين لأنه نشر رسائل تشكك في التغطية الإعلامية الصينية لاحتجاجات هونج كونج في عام 2019 وأفعال الصين في الاشتباك الحدودي مع الهند.

وحينها قامت الصين، جنبا إلى جنب مع الأويغور، بقمع المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان، وبدأت جهودًا ضخمة لاستعادة المسؤولين المشتبه بهم كجزء من حملة وطنية لمكافحة الفساد. في عهد الرئيس شي جين بينغ ، أكثر زعماء الصين استبدادًا منذ عقود، أعادت بكين 1421 شخصًا في عام 2020 وحده بسبب مزاعم فساد وجرائم مالية. ومع ذلك، لم تتمكن وكالة الأسوشييتد برس من العثور على أرقام شاملة لعدد المواطنين الصينيين الذين تم احتجازهم أو ترحيلهم من الخارج في السنوات الأخيرة.

وأشارت أسوشييتد برس إلى أن دبي تحمل تاريخاً كمنطقة يتم فيه استجواب الأويغور وترحيلهم إلى الصين. ويقول نشطاء إن دبي نفسها ارتبطت باستجوابات سرية مع دول أخرى.

وقالت رادها ستيرلنغ، وهي محامية قانونية أسست منظمة حقوقية في دبي، إنها عملت مع حوالي عشرة أشخاص أفادوا بأنهم محتجزون في فيلات في الإمارات، بما في ذلك مواطنين من كندا والهند والأردن ولكن ليس الصين.

وأضافت ستيرلنغ: "ليس هناك شك في أن الإمارات احتجزت أشخاصًا نيابة عن حكومات أجنبية متحالفة معها، ولا أعتقد أنهم سيرفضون أي طلب من هذا الحليف القوي".

ومع ذلك، يرى باتريك ثيروس ، السفير الأمريكي السابق في قطر والمستشار الاستراتيجي لمنتدى الخليج الدولي، أن الإماراتيين لا يسمحون للحلفاء بحرية الحركة. "فكرة أن الصينيين سيكون لديهم مركز سري، لا معنى لها".

ولم يكن لدى وزارة الخارجية الأمريكية أي تعليق على قضية وو بالتحديد أو على ما إذا كان هناك موقع أسود تديره الصين في دبي. وقالت في تصريح لأسوشييتد برس: "سنواصل التنسيق مع الحلفاء والشركاء للوقوف ضد القمع العابر للحدود في كل مكان".

يشار إلى أن وو، لم تكن تهتم أبدًا بالسياسة من قبل. ولكن بعد إلقاء القبض على خطيبها في دبي في 5 أبريل بتهم غير واضحة، بدأت في إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام والاتصال بالمعارضين الصينيين المقيمين بالخارج للحصول على المساعدة.

وقالت وو إن المسؤولين الصينيين استجوبوها في 27 مايو في فندق "إليمينت" في منطقة الجداف السكنية الراقية بدبي، ثم اقتادتها الشرطة إلى مركز شرطة بر دبي.

ورفض موظفو الفندق في اتصال هاتفي تأكيد إقامة وو أو مغادرتها، قائلين إن الإفصاح عن معلومات حول الضيوف يتعارض مع سياسة الشركة.

وأوضحت وو أنها احتُجزت لمدة ثلاثة أيام في مركز الشرطة، مع مصادرة هاتفها ومتعلقاتها الشخصية. وقالت إنه في اليوم الثالث جاء لزيارتها رجل صيني قدم نفسه على أنه لي زوهانغ. أخبرها أنه يعمل في القنصلية الصينية في دبي، وسألها عما إذا كانت قد أخذت أموالًا من مجموعات أجنبية للعمل ضد الصين، فأجابت بالنفي: "أنا أحب الصين كثيرًا. جواز سفري صيني، وأنا صينية ، وأتحدث الصينية؛ فكيف يمكنني أن أفعل ذلك؟".

وبالعودة إلى الموقع الإلكتروني لقنصلية الصين بدبي فإن لي زوهانغ يتقلد منصب القنصل العام في دبي. ولم ترد القنصلية على مكالمات أسوشييتد برس المتعددة لطلب التعليق والتحدث مع لي مباشرة.

وقالت وو إن لي أخرجها من مركز الشرطة مع رجل صيني آخر قام بتقييد يديها ووضعوها في سيارة تويوتا سوداء كانت تحمل العديد من الصينيين، لكن وو كانت خائفة جداً من إلقاء نظرة واضحة على وجوههم.

وبعد القيادة لمدة نصف ساعة، توقفوا في شارع مهجور فيه صفوف من المجمعات المتشابهة. قالت وو إنها نُقلت إلى فيلا بيضاء اللون من ثلاثة طوابق، حيث تم تحويل سلسلة من الغرف إلى زنازين فردية.

كان المنزل هادئًا وباردًا على عكس حرارة الصحراء. تم اصطحاب وو إلى زنزانتها الخاصة، وهي غرفة تم تجديدها بحيث تحتوي على باب معدني ثقيل. وكان هناك سرير في غرفتها وكرسي وضوء فلورسنت أبيض مضاء طوال النهار والليل. واستمر الباب المعدني مغلقًا إلا عند تقديم الطعام.

قالت وو: "لا يمكن أن تدري هناك ما الوقت، ولا توجد نافذة، ولا يمكنني رؤية ما إذا كان الوقت ليلًا أم نهاراً".

وأضافت أن جميع الحراس مقنعين، وأحدهم أخذها إلى غرفة عدة مرات حيث استجوبها باللغة الصينية وهددها بعدم السماح لها بالمغادرة.

وأكدت وو أنها في إحدى المرات رأت سجينة من الأويغور، أثناء انتظارها لاستخدام الحمام مرة واحدة. وفي مرة سمعت امرأة من الأويغور تصرخ بالصينية: "لا أريد العودة إلى الصين، أريد العودة إلى تركيا." حددت وو النساء على أنهن من الأويغور بناءً على ما قالت إنه مظهرهن ولكنتهن المميزة.

وقالت وو إنها كانت تأكل مرتين في اليوم، مع الوجبة الثانية كومة من الخبز العادي. كان عليها أن تطلب الإذن من الحراس لشرب الماء أو الذهاب إلى الحمام. كما كان من المفترض أن يُسمح لها بالذهاب إلى الحمام بحد أقصى خمس مرات في اليوم، على حد قول وو، لكن ذلك يعتمد على مزاج الحراس.

كما أعطاها الحراس هاتفًا وشريحة اتصال وأمروها بالاتصال بخطيبها والقس بوب فو، رئيس "تشاينا إيد" وهي منظمة مسيحية غير ربحية ، كانت تساعد الزوجين.

وأكد وانغ لوكالة أسوشييتد برس أن وو اتصلت به وسألته عن موقعه. قال فو إنه تلقى ما لا يقل عن أربع أو خمس مكالمات منها خلال هذا الوقت، بعضها على رقم هاتف غير معروف في دبي، بما في ذلك مكالمة كانت تبكي فيها وغير متماسكة تقريبًا. ألقت باللوم مرة أخرى على وانغ وقالت إن فو لا ينبغي أن يساعده.

كما استعرضت وكالة الأسوشييتد برس الرسائل النصية التي أرسلتها وو إلى فو في ذلك الوقت، والتي كانت مفككة وغير منتظمة.

وقال فو: "أستطيع أن أقول إنها كانت تختبئ من أن تخبرني بمكان وجودها". "في تلك المرحلة ، توصلنا إلى أن شيئًا قد حدث لها منعها حتى من التحدث."

قالت وو إنه قرب نهاية إقامتها رفضت وجبات الطعام وصرخت كثيراً في محاولة لإطلاق سراحها. وقالت إن آخر شيء طلبها منها خاطفوها هو التوقيع على وثائق باللغتين العربية والإنجليزية تشهد بمضايقة وانغ لها.

وقالت لوكالة أسوشييتد برس: "كنت خائفة حقًا وأجبرت على التوقيع على الوثائق. ولم أكن أرغب في التوقيع عليها".

ظهرت تقارير في السنوات الأخيرة عن نقل الإماراتيين والأجانب إلى فيلات، في بعض الأحيان إلى أجل غير مسمى.

ولعل أشهر قضية تتعلق ذلك هي قضية الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ابنة حاكم دبي. والتي حاولت الفرار عام 2018 على متن قارب، لكن خفر السواحل الهندي اعترضها في بحر العرب وأعادها إلى الإمارات.

تتمتع الصين والإمارات، بعلاقات اقتصادية وسياسية عميقة ويعملان معًا أيضًا في مجال مكافحة التجسس. ووقعت الصين على معاهدة تسليم المجرمين مع الإمارات في عام 2002 واتفاقية تعاون قضائي في عام 2008. وكانت الإمارات موقعًا تجريبيًا للقاحات كورونا الصينية وتعاونت مع الصين في إجراء الاختبارات.

وقال محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي لدولة الإمارات، إنه على استعداد للعمل مع الصين "لضرب مشترك ضد القوى الإرهابية المتطرفة"، بما في ذلك حركة تركستان الشرقية الإسلامية، وهي جماعة مسلحة.

وفي أواخر عام 2017 وأوائل عام 2018، اعتقلت السلطات الإماراتية ورحلت خمسة من الأويغور على الأقل إلى الصين، وفقًا لأربعة أصدقاء وأقارب تحدثوا عبر الهاتف مع أسوشييتد برس.

ويبدو أن الإمارات أصبحت مركزاً للاستخبارات الصينية بشأن الأويغور في الشرق الأوسط، حسبما قال سكان سابقون من الأويغور لأسوشييتد برس. قال اللغوي الأويغوري، عبد الولي أيوب، إنه تحدث مع ثلاثة من الأويغور أجبروا على العمل كجواسيس في تركيا مروا عبر دبي لتسلم بطاقات اتصال ونقود ومقابلة عملاء صينيين.

كما أخبر جاسور أبيبولا، الموظف السابق في حكومة شينجيانغ، وكالة أسوشييتد برس أن أمن الدولة الصيني استدرجه من هولندا إلى الإمارات في عام 2019 بعد أن حصلت زوجته السابقة، آسيا عبد الله، على وثائق سرية بشأن معسكرات الاعتقال في شينجيانغ .

وقال إنه تم استقباله من قبل أكثر من عشرة أشخاص يعملون لدى الحكومة الصينية في دبي، بما في ذلك اثنان على الأقل عرفا عن نفسيهما على أنهما يعملان في وزارة أمن الدولة الصينية.

وقال أحدهم، وهو رجل من الأويغور في الخمسينيات من عمره، وكان اسمه دوليت، إنه كان يعمل في دبي. وقال الآخر، وهو رجل صيني من الهان يتحدث الأويغور بطلاقة، إنه كان في مهمة للكشف عن مصدر التسريبات، وفقًا لأبيبولا.

وأضاف أنهم قدموا له جهاز USB (فلاشة) وطلبوا منه إدخاله في كمبيوتر زوجته السابقة، عرضوا عليه المال ، ووضعوه في منتجع هيلتون واشتروا ألعابًا لأطفاله. كما هددوه وعرضوا عليه مقطع فيديو لوالدته في الصين.

يتذكر أنهم قالوا له: "إذا قتلناك ودفناك هنا، فلن يتمكن أحد من العثور على جثتك". عاد أبيبولا الآن إلى هولندا، حيث تحدثت معه وكالة أسوشييتد برس عبر الهاتف، وأرسل صوراً لبعض الوكلاء وفندقه وتذكرة طائرته تدعم كلامه.