قال مركز الخليج لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن مجتمع البدون في الكويت، ما يزالون محرومين حتى من حقوقهم الأساسية، مطالباً السلطات بالتوقف عن الانتهاكات التي يمارسها بحقهم.
كانت هناك احتجاجات كبيرة في شوارع البدون على مدى السنوات الماضية حيث كانت المطالب الرئيسية هي المواطنة الكاملة، وجميع الحقوق الأساسية المصاحبة لها. تم اعتقال واحتجاز نشطاء حقوق الإنسان البدون البارزين.
وقال المركز إن مجتمع البدون في الكويت مجتمع متماسك، لكن أفراده لا يعرفون وطناً غير الكويت، متهماً الحكومة بمحاولة تقليل أعدادهم بشكل مطرد، مشيراً إلى أن خبراء محليين أكدوا أن عددهم يتجاوز 220 ألف نسمة وقد يصل إلى 250 ألف نسمة.
وأضاف المركز: "يقوم الجهاز المركزي بطريقة بيروقراطية بمعالجة قضايا البدون المختلفة، ومنها إصداره البطاقة الأمنية لأفراد مجتمع البدون، وهي نافذة لفترات لا تتجاوز ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وفي حالات قليلة سنة واحدة. يستغرق الحصول على هذه البطاقة ما يقارب الأربعة أسابيع، في مسعى متعمد من الجهاز لتقليل فترة نفاذية البطاقة".
وقال إنه منذ سنة 2017، قام منتسبو الجهاز بإجبار العديد من المواطنين البدون بالتوقيع على تعهدات بيضاء، يملأها الجهاز فيما بعد بما يشاء من معلومات عن إقرارهم أنهم جاؤوا من بلدان الجوار. لذا، فإن هناك الآلاف من المواطنين البدون يرفضون التقديم على البطاقة الأمنية لكي يتجنبوا التوقيع على مثل هذا التعهدات البيضاء.
وأشار المركز إلى أن البطاقة الأمنية ضرورية للحصول على كل الخدمات العامة الأخرى ومنها التعليمية والصحية وكذلك العمل، ولكنها لا تعطي أية مزايا إضافية أو تعريفية لحاملها، ولا تؤهله للحصول على الجنسية الكويتية لاحقاً، ومن حق الجهاز المركزي عدم تجديدها بدون الحاجة لذكر الأسباب.
وأكد أن أعضاء مجتمع البدون يعانون الأمَرَّيْنِ، من أجل الحصول على شهادات ميلاد لأطفالهم وتسجيل الزيجات التي تحدث لديهم رسمياً، إضافة إلى صعوبة الحصول على رخصة القيادة، ومعاناتهم من القوانين المجحفة بحق المواطنة المتزوجة بغير كويتي أو من البدون حيث يبقى أبناؤها محرومين من الحقوق الأساسية التي كفلها لها الدستور والقانون.
ودعا المركز السلطات في الكويت إلى تطوير وتنفيذ خطط لتوفير حل لمشكلة انعدام الجنسية المزمنة في الكويت وفقًا للمعايير القانونية الدولية بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني الكويتية. كما طالبها بالكف عن معاملة البدون كمقيمين غير شرعيين، وحماية جميع حقوقهم المدنية والإنسانية وبضمنها حرية التعبير وحرية التجمع السلمي.
وطالب بمنح الجنسية للمقيمين منذ فترة طويلة والمطالبة بالجنسية، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم وثائق، بالإضافة لتسجيل جميع الأطفال المولودين داخل حدود دولة الكويت في إطار زمني مناسب وتقديم شهادات ميلاد لجميع هؤلاء الأطفال.
كما طالب المركز بإصدار شهادات الزواج والوفاة ووثائق السفر ورخص القيادة لجميع الأشخاص في الكويت دون تمييز، مشدداً على ضرورة القضاء على التمييز ضد المرأة في الكويت في مجال الجنسية من خلال ضمان منح الجنسية للمرأة والرجل بالتساوي.
