بحث وفد سعودي يزور سلطنة عمان، اليوم الإثنين، تنشيط حركة التجارة البرية بين البلدين، واستكمال إنشاء المنفذ البري بينهما، في مسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية، تشمل كذلك إقامة تكتل تجاري بين البلدين، في علاقة ينظر إليها أنها قد تضر بدبي، أكبر مركز تجاري في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن مجلس الأعمال المشترك، عقد اليوم اجتماعه الثاني في مسقط، بهدف تحقيق تنمية في الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وأوردت الوكالة عن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، قوله، إنهما بحثا تمكين التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، والجهات الحكومية المعنية في القطاعات كافة، لتنمية وحماية الاستثمارات المتبادلة.

وقال إن النقاشات بحثت إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، واستكشاف فرص استثمارية مجدية بشكلٍ مستمر ومستدام؛ وإزالة أية عوائق قد تحد من نمو التجارة البينية بين المملكة وسلطنة عمان.

ويقوم البلدان حاليا في إنشاء منفذ حدودي بري بينهما، إذ وضع الاجتماع مقترحات لتنشيط التبادل التجاري، من خلال الطريق البرية، لتحقيق تكامل سلاسل الإمداد والتجارة، والحج والعمرة، والسياحة وغيرها.

كذلك، اتفق الجانبان على تعزيز الشراكات والاستثمارات بين الجانبين، ورفع حجم التبادل التجاري، "خاصة وأن الجانب السعودي يبحث عن استثمارات كبيرة في السلطنة"، بحسب الفالح.

وزاد: "استثماراتنا تتعلق في القطاعات الصناعية والبتروكيماوية وصناعة الكيماويات التحويلية، والاستزراع السمكي والتعدين والأغذية والأعلاف الحيوانية".

وقدم الجانب السعودي، عرضا عن تصور مشروع الشركة السعودية العمانية القابضة لتصبح تكتلا تجاريا، يهدف إلى إدارة وتنفيذ مختلف العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين.

وفي يونيو الماضي، بحثت السعودية إقامة منطقة صناعية في سلطنة عمان تدير قطاعاتها كافة، تزامنا مع جهود تواصل المملكة لتوسيع حصة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

كما ستتكفل الرياض، في حال التوافق على إقامة المنطقة، ببناء مسارات لوجستية لنقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية والاستفادة من الأثر الاقتصادي المشترك.

ومع إعلان السعودية رؤية 2030، كثفت خطواتها لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط الخام، لتفادي التبعات المالية الصعبة بفعل هبوط الأسعار عالميا.