تقدمت وزارة العدل الأمريكية، رسميا، بطلب تفعيل امتيازات رئاسية واستخباراتية لحماية أسرار الأمن القومي الأمريكي المتعلقة بالدعوى القضائية التي رفعتها شركة "سكب"، المملوكة للصندوق السيادي السعودي في محكمة ولاية ماساشوستس، ضد مسؤول الاستخبارات السعودي السابق "سعد الجبري".
وتقول وزارة العدل الأمريكية إن "الجبري" ينوي "وصف وتقديم أدلة متعلقة بمعلومات الأمن القومي الحساسة"، من أجل الدفاع عن نفسه ضد الاتهامات بالاختلاس، ولذلك قررت التدخل في القضية.
ويمتلك "الجبري" معلومات شديدة الحساسية تتعلق بملف التعاون بين الولايات المتحدة والحكومات السعودية السابقة لمكافحة جماعات مسلحة في المملكة والمنطقة، وذلك بسبب طبيعة عمله كأحد أبرز مسؤولي الاستخبارات السعودية السابقين، لاسيما في عهد وزير الداخلية الأسبق "محمد بن نايف"، والذي كان رأس الحربة في ذلك التعاون، وكان "الجبري" مقربا منه.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن طلب وزارة العدل تضمن شهادة مكتوبة من مديرة الاستخبارات الوطنية "أفريل هاينز"، ستتبعها شهادة سرية أمام المحكمة الفيدرالية في بوسطن مع امكانية استدعاء "سعد الجبري" للحضور إلى الولايات المتحدة لتقديم إحاطة.
وطلبت "هاينز" من محكمة ولاية ماساشوستس، التي تنظر الدعوى، الامتناع عن النظر في القضية، لما ستكشفه من تفاصيل تلحق الضرر بالأمن القومي الأمريكي.
كذلك أبلغت "هاينز" المحكمة بأنها راجعت شخصيا المعلومات الواردة في القضية، وقدمت طلبا رسميا لوقف النظر فيها ملبية بذلك شروط المحكمة العليا في الولايات المتحدة بهذا الشأن على أن يتخذ القاضي قراره في وقت لاحق.
واعتبرت محكمة ولاية ماساشوستس، أن الحكومة الأمريكية أوفت بالمتطلبات الإجرائية الواردة في قرارات المحكمة العليا في المطالبة بعدم المضي قدما في القضية، وذلك باعتبارها تتضمن معلومات تلحق ضررا بأسرار الدولة وبالتالي ستقرر في وقت لاحق موقفها من المضي قدما في القضية.
وفي 5 أغسطس المنصرم، أصدرت وزارة العدل الأمريكية بيانا قالت فيه السماح بالمحاكمة في القضية قد يؤدي إلى "الكشف عن معلومات من المتوقع أن تضر بالأمن القومي للولايات المتحدة".
وأضافت أنها تدرس استخدام "امتياز أسرار الدولة، والذي سيسمح للحكومة الأمريكية بحظر المعلومات التي تضر بالأمن القومي. على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بحلول نهاية الشهر الجاري"، وفقا لما أوردته شبكة CNN.
ورفعت مجموعة "سكب" السعودية القابضة، المملوكة لصندوق الثروة السيادي للمملكة، الذي يترأسه ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، دعاوى اختلاس ضد "الجبري"، أولاً في كندا ثم في الولايات المتحدة.
وفر "الجبري" إلى كندا عام 2017، بعدما كان مستشارا أمنيا لولي العهد السابق، الأمير "محمد بن نايف"، ولعب دورا بارزا في مكافحة الإرهاب.
