قال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي يوم الاثنين إن بلاده ستستأنف قريبا تقديم الأموال لموظفي الخدمة المدنية والأسر الفقيرة في القطاع بموجب آلية جديدة تشارك فيها السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب والأمم المتحدة.

تعهدت الدوحة بإعادة إعمار غزة وتنفيذ مشروعات بنية تحتية منذ الحرب التي دارت في عام 2014 بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم القطاع الفلسطيني وبين إسرائيل، لكن إسرائيل والولايات المتحدة طالبتا بمراجعة المدفوعات بعد تجدد القتال في مايو.

وقال السفير العمادي بعد لقائه مع قادة حماس في غزة إن قطر ستستأنف خلال الأيام المقبلة إرسال الأموال التي كانت تدفعها لموظفي الخدمة المدنية والأسر الفقيرة بعد تعليقها منذ مايو.

وكانت قطر الغنية بالغاز تنفق 30 مليون دولار شهريا للمساعدة في تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة ودعم الأسر المحتاجة والموظفين العموميين الذين عينتهم حماس.

وقال العمادي في بيان إن حماس، التي يعتبرها الغرب منظمة إرهابية، وافقت على آلية دفع جديدة تشارك فيها السلطة الفلسطينية المنافسة برئاسة محمود عباس وكذلك الأمم المتحدة. دون تفاصيل أخرى.

وقال مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق إن الآلية التي تقودها السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة يمكن أن تتضمن صرف المساعدات القطرية على شكل قسائم شراء بدلا من النقد لضمان عدم تحويل حماس الأموال لأغراض عسكرية. بحسب وكالة رويترز.

وأحجمت وحدة تنسق أعمال الحكومة في المناطق، التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، عن التعليق على الإعلان القطري.

وقال العمادي إن الاتفاق الجديد يتضمن أيضا فتحا كاملا للمعابر الحدودية مع غزة والتي تواصل إسرائيل ومصر المجاورة حصارها. ولم ترد أنباء حتى الآن عن موعد حدوث ذلك.

أدى تأخر المدفوعات القطرية إلى إثارة السخط في غزة التي تعتمد على المساعدات والتي شهدت في الأيام الماضية مواجهات حدودية تزداد عنفا مع إسرائيل.

وعبر العمادي عن أمله في أن يكون لاستئناف تقديم الأموال وفتح الحدود فتحا كاملا "الأثر الإيجابي الواضح على تحسين الواقع المعيشي في قطاع غزة... وأن تساعد جميع الأطراف على الخروج من الوضع المتأزم وتخفيف حدة الاحتقان والتوتر في المنطقة".

كانت كل من قطر ومصر قد تعهدتا بتقديم أموال للمساعدة في إعادة إعمار القطاع الساحلي الفلسطيني. وبعد أن ضخت بالفعل ما يزيد على مليار دولار في مشروعات بغزة منذ عام 2014، تعهدت قطر في أواخر مايو أيار بتقديم 500 مليون دولار أخرى.