أعلنت أبوظبي عزمها، توقيع اتفاقيات اقتصادية كبرى في العالم، بهدف رفع قيمة التبادل التجاري من 257 درهما إلى 400 مليار درهم سنويا.
وقال وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، إن "الإمارات ستوقع 8 اتفاقيات اقتصادية خلال المرحلة المقبلة، لزيادة حجم الاستثمارات والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية".
وحددت الوثيقة الدول التي تستهدف الإمارات رفع التبادل التجاري معها، الهند، وإندونيسيا، وتركيا، وكينيا، وكوريا الجنوبية، وإثيوبيا، وإسرائيل، وبريطانيا.
وتتضمن وثيقة الشراكات الاقتصادية التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد، والتي ستشكل مسار الدولة الاستراتيجي خلال الـ 50 عاما المقبلة، 10 مبادئ ترسم ملامح تقدم الإمارات إقليميا.
وتشمل الوثيقة تطوير التفوق الرقمي في مختلف المجالات، وصولا إلى دولة ذكية بالكامل، وقبلة للمشاريع السيادية في مجال الرقمنة.
وتطرقت الخطة إلى تطوير قطاعات صناعية وسياحية، لترسيخ مكانة البلاد كقبلة رئيسة للاستثمار والسياحة؛ كما تم الإعلان عن إطلاق مسار متكامل للإقامة يشمل الإقامات العادية والذهبية والخضراء.
وغابت عن قائمة الدول التي تنوي أبوظبي توقيع الاتفاقيات معها دول الجوار الخليجي على رأسها المملكة العربية السعودية، وكذلك دولة مصر في حين ظهرت "إسرائيل" من بين الدول التي تعتزم أبوظبي الاستثمار فيها.
وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أفادت في وقت سابق أنه منذ توقيع اتفاقات التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي، تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين الـ570 مليون دولار، فيما توقع مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي" أن تصل قيمة المبادلات التجارية بينهما إلى مليار دولار لعام 2021 كاملا، وأن تتجاوز ثلاثة مليارات دولار في غضون ثلاث سنوات.
كذلك، ظهرت تركيا من بين الدولة التي تعتزم أبوظبي الاستثمار فيها، حيث تشير تصريحات مسؤولي البلدين إلى بناء العلاقات الاقتصادية وتخفيف حدة الخلاف الأيديولوجي والتوتر الذي أفضى إلى حالة من الاستقطاب الشديد في الشرق الأوسط.
وحسب وسائل إعلام تركية، فإن متوسط حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين يبلغ قرابة 8 مليارات دولار، وتحل الإمارات بالمرتبة الأولى عربياً من حيث قيمة وتنوع الاستثمارات في تركيا.
وخلال السنوات الأربع الماضية، حافظت أنقرة وأبوظبي على استقرار العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وتوسعت لتشمل جوانب واتجاهات جديدة، رغم التوتر الناتج عن خلافات على النفوذ الإقليمي.
