من المقرر أن تصدر محكمة جنائية سويسرية، اليوم الجمعة، حكما بشأن ما إذا كان الشيخ أحمد الفهد الصباح، وهو شخصية نافذة على الساحة الرياضية الدولية، استغل مؤامرة انقلاب مزيف في الكويت للتفوق على منافسين سياسيين.
وسببت قضية التزوير انقساما داخل الأسرة الحاكمة الكويتية ودفعت الشيخ أحمد (58 عاما) إلى الانسحاب من بعض أدواره الرياضية العامة، بما في ذلك عضوية اللجنة الأولمبية الدولية.
وفُتحت قضية الاحتيال الجنائي في سويسرا لأن أحد متهمي الشيخ أحمد محام من جنيف كان يعمل نيابة عنه وقت مؤامرة الانقلاب المزعومة.
والشيخ أحمد، وهو أمين عام سابق لمنظمة أوبك وعضو بارز في الأسرة الحاكمة، واحد من خمسة متهمين في المحاكمة التي بدأت في 30 أغسطس. ولا يمكن ذكر أسماء المتهمين الآخرين لأسباب قانونية.
ومن المتوقع أن تصدر هيئة من ثلاثة قضاة حكمها بعد ظهر يوم الجمعة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
ويسعى المدعي العام إلى سجن الشيخ أحمد لمدة تصل إلى 30 شهرا، منها ستة أشهر على الأقل ينبغي أن يقضيها في السجن.
ونفى الشيخ أحمد جميع التهم وطلب محاموه من محكمة جنيف تبرئة موكلهم. ورفضوا الإدلاء بمزيد من التصريحات. ويحق للمتهمين الاستئناف إذا صدرت ضدهم أحكام بالإدانة.
وتتمحور القضية حول مقاطع فيديو يُزعم أنها تظهر رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ورئيس البرلمان السابق جاسم الخرافي وهما يخططان للإطاحة بأمير الكويت آنذاك.
ويقول ممثلو الادعاء إن الشيخ أحمد كان علم بأن مقاطع الفيديو، التي عرضها على السلطات الكويتية، كانت مزيفة.
وجاء في لائحة الاتهام أن "(الشيخ أحمد) تصرف بهدف تحسين موقفه بصورة غير مشروعة، أي لإثبات أن مقاطع الفيديو التي سلمت إلى السلطات الكويتية كانت صحيحة".
وقال الشيخ أحمد للمحكمة الأسبوع الماضي إنه قدم مقاطع الفيديو إلى السلطات الكويتية معتقدا في ذلك الوقت أنها صحيحة.
وفي عام 2015، اعتذر علنا في بيان بثه تلفزيون الكويت لأمير البلاد والشيخ ناصر المحمد والخرافي وعائلاتهم عن دوره في القضية، قائلا إنه ظن أن مقاطع الفيديو حقيقية وذات مصداقية.
