أفرجت السلطات البحرينية اليوم الأربعاء بشروط عن 30 سجينا بموجب قواعد جديدة تسمح لها بالمراقبة الإلكترونية والاحتجاز المنزلي بدلا من ذلك. وتعتبر جماعات حقوقية كل المفرج عنهم، تقريبا، معتقلين سياسيين.

ومنذ الانتفاضة المناهضة للحكومة عام 2011 سجنت المملكة ألوف المحتجين والصحفيين والناشطين، بعضهم بعد محاكمات جماعية. وتقول إنها تلاحق مرتكبي الجرائم حسب القانون الدولي وترفض انتقادات الأمم المتحدة والجهات الأخرى المتعلقة بسير المحاكمات وظروف الاحتجاز.

وبموجب قانون (العقوبات البديلة) الصادر في 2017، يُسمح للسجناء الذين أمضوا نصف عقوباتهم على الأقل في السجن بإكمالها في الخارج من خلال إجراءات تتضمن خدمة المجتمع ودورات إعادة التأهيل والمراقبة الإلكترونية.

وأجرى ملك البحرين تعديلا على القانون الأسبوع الماضي من أجل السماح بالانتقال إلى العقوبات التي ليس فيها احتجاز في أي وقت من الحكم.