شككت منظمة “نحن نسجّل” الحقوقية طريقة تصنيف واختيار مجلس الوزراء الإماراتي لـ "قائمة الارهاب"، مُعربة في الوقت ذاته عن تضامنها ومساندتها للنشطاء الإماراتيين الأربعة المدافعين عن حقوق الإنسان التي وردت أسمائهم في تلك القائمة.

وقالت المنظمة في بيان لها، نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "رغم قدرتها على أن تصير نموذج يحتذى به في مجال حقوق الإنسان، مازالت السلطات الإماراتية تصر على سياستها في استهداف أي صاحب رأي معارض أو مدافع عن حقوق الإنسان".

ودعت المنظمة، "مرة أخرى السلطات الإماراتية، إلى مراجعة الطريقة التي تعتمدها السلطات الإماراتية في تصنيف الأشخاص والكيانات، على نحو مستقل".

وأصدرت أبوظبي الإثنين الماضي، قراراً بإدراج 52 فرداً وكياناً على قائمة الإرهاب، بينهم النشطاء الحقوقيين الإماراتيون "الكاتب أحمد الشيبة النعيمي، والمستشار القانوني والقضائي محمد بن صقر الزعابي، والناشط الحقوقي حمد الشامسي، والأستاذ سعيد ناصر الطنيجي".

ولاقى القرار استهجاناً واسعاً من قبل مواطنين إماراتيين ومنظمات حقوقية ودولية، مطالبين السلطات الإماراتية بإلغاء القرار خاصة بعد ارتباط أبوظبي بجرائم إنسانية في اليمن وليبيا وصفتها تقارير حقوقية بأنها ترقى إلى مستوى الإرهاب وجرائم الحرب.