كشف موقع بريطاني أن لجنة تابعة لمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) ناقشت قبل أيام قضايا "البدون"، بما يشمل إمكانية منحهم وثيقة سفر.

ونقل موقع "جلف ستايتس نيوزليتر" عن مصادره أن لجنة معنية بقضايا "البدون" (عديمي الجنسية)، ناقشت، خلال اجتماع جرى في 12 سبتمبر الجاري، الحقوق المدنية لتلك الفئة.

وأوضحت المصادر أن المناقشات تضمن إمكانية منح "البدون" وثائق السفر حتى يتمكنوا من تلقي العلاج الطبي في الخارج.

ولفت الموقع إلى أن أعضاء البرلمان الأوروبي أثاروا مع سفير الكويت لدى بلجيكا جاسم البديوي، خلال الصيف، مخاوف بشأن قضايا حقوق الإنسان لـ"البدون".

ومصطلح "البدون" يطلق على من لم يحصلوا على جنسية الكويت منذ استقلالها عام 1961 ويتم وصفهم وفقاً لمواد القانون الكويتي بـ "غير محددي الجنسية" وتعود مشكلتهم إلى عدم تطبيق مواد قانون الجنسية الكويتي بعد الاستقلال وإهمال البعض التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية قديماً.

ووفقاً لتقرير صادر عام 2018 عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» يبلغ عدد البدون في الكويت حوالي 100 ألف شخص، ونظرا لعدم حصولهم على جنسية فإنهم «يعانون من الحرمان من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي» حسب مؤسسات حقوقية محلية ودولية. وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن الجهاز المركزي بالكويت «حرم فئة البدون بشكل متواصل من حقوقهم من خلال حرمانهم من وثائق الهوية الضرورية».

وفي بيان للمنظمة في نوفمبر 2020 أوضحت أنه «بدون هذه الوثائق، يحرم عشرات البدون من الحصول على وظيفة أو الذهاب إلى المدرسة أو الحصول على الرعاية الصحية».

فيما يرى الجهاز المركزي، الذي تأسس عام 2010 بموجب مرسوم أميري بهدف حل قضية «البدون» أن معظم عديمي الجنسية «دخلوا الكويت بصورة غير قانونية ويزعمون أنه أصلهم كويتي بينهما يخفون جنسياتهم الحقيقية».

ويقول الجهاز إن نحو 71 ألفا من «البدون» في الكويت يحملون جنسيات من دول أخرى، من بينها إيران والعراق والسعودية وسوريا.