كشف تحقيق مستقل أدارته شركة المحاماة "ويلمر هال"، بتكليف من البنك الدولي، عن ضغوط مارسها قادة البنوك، على الموظفين لتغيير البيانات، لتضخيم تصنيفات الصين والمملكة العربية السعودية في تقرير ممارسة الأعمال الاقتصادي السنوي عامي 2018 و2020.

وأظهر التحقيق أن كريستالينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية آنذاك، ضغطت على فريق ممارسة أنشطة الأعمال في عام 2017 من أجل "تغيير منهجية التقرير"، أو "إجراء تغييرات محددة" على نقاط البيانات لتعزيز ترتيب الصين في تقرير 2018.

وخلص تحقيق ويلمر هال أيضا إلى وجود مخالفات تتعلق ببيانات المملكة العربية السعودية في تقرير الأعمال لعام 2020.

وأعرب مسؤولون حكوميون سعوديون عن "استيائهم" من تصنيف بلادهم في نسخة 2019 من التقرير، خاصة مع فشل فريق المسح في التعرف على ما اعتبره المسؤولون "إصلاحات البلاد الناجحة"، بحسب التحقيق.

ونتيجة لذلك، فقد أصدر كبار قادة البنوك، بمن فيهم أحد مؤسسي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، سيميون دجانكوف، تعليمات لفريق المسح "لإيجاد طريقة لتغيير البيانات" حتى لا يحتل الأردن المرتبة الأولى في ما يسمى " قائمة أفضل المحسّنين".

وأضاف الفريق في النهاية نقاطا في فئات متعددة إلى المملكة العربية السعودية، بحيث تحل الدولة محل الأردن في الصدارة، وفقًا لنتائج التحقيق.

وقال دجانكوف إن طلب تغيير بيانات المملكة العربية السعودية جاء من اثنين من كبار مسؤولي البنك الدولي، كان أحدهما يعمل سابقًا كبير موظفي الرئيس كيم وشارك في تغييرات على بيانات الصين في نسخة 2018 من تقرير الأعمال، وفقا للتحقيق.

وفي بيان صدر الخميس الماضي، قال البنك الدولي إنه سيوقف تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال"، وأنه "لا تزال مجموعة البنك الدولي ملتزمة التزاما راسخا بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتقديم الدعم للحكومات لتصميم البيئة التنظيمية التي تدعم ذلك. ومن الآن فصاعدًا، سنعمل على نهج جديد لتقييم مناخ الأعمال والاستثمار".

وذكرت شبكة CNN الامريكية، أنها تواصلت مع سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن العاصمة، ووزارة الخارجية السعودية، للتعليق وتنتظر ردًا.