استنكر الناشط والكاتب الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي رئيس الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع المخططات الإماراتية الإسرائيلية لإنشاء ملحق أمني في قنصلية الاحتلال بدبي على أرض الإمارات.

وقال النعيمي على حسابه في موقع تويتر إن هذه الخطوة "جريمة بشعة في حق الإمارات والإماراتيين ترتكبها الحكومة الإماراتية التي تبيع الوطن والمجتمع للكيان الصهيوني العنصري". مشيراً إلى التقرير الذي نشرته صحيفة تلغراف.

وكانت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع التي يرأسها النعيمي استنكرت الإجراء، وقالت في بيان لها إن الخطوة شكلت مفاجأة كارثية تجاوزت مفهوم التطبيع وسابقة في تاريخ العلاقات الدولية".

وأكد بيان الرابطة "أن هذا الإجراء الذي تقوم به السلطات الإماراتية هو جريمة في حق الوطن و المواطن الإماراتي، وخرق للدستور و القوانين الوطنية، وذلك بتمكين العدو الصهيوني من خلال آلته القمعية المعروفة بأعمالها الإرهابية ضد الفلسطينيين خصوصا والعرب عموما من التموضع على أرض الإمارات و امتلاك سلطات قانونية تجعله قادرا على تنفيذ جرائمه وإرهابه العنصري على المواطنين والمقيمين".

والخميس كشفت صحيفة "تليغراف" البريطانية عن اتفاق بين أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي لفتح ملحق "شرطة" له في قنصليته بدبي، في خطوة غير مسبوقة ستتيح للاحتلال التواجد العسكري الدائم على أرض الإمارات.

وبرر الاحتلال هذه الخطوة بأنها تأتي لملاحقة ومطاردة عصابات إسرائيلية تدير شبكات دعارة وتجارة مخدرات وغسيل أموال داخل الإمارات وخارجها بعيداً عن أعين الشرطة، وفق ما ذكر تقرير تليغراف.

وكانت سلطات أبوظبي قد أدرجت يوم 13 من الشهر الجاري الأستاذ النعيمي إلى جانب ثلاثة نشطاء إماراتيين على قائمة الإرهاب، بسبب نشاطه الرافض للتطبيع مع الاحتلال ودفاعه عن حقوق الإنسان في البلاد.

ومنذ توقيع اتفاقية التطبيع بين البلدين منتصف سبتمبر 2020، وقعت أبوظبي عشرات مذكرات التفاهم مع الاحتلال الإسرائيلي بمليارات الدولارات، لكن الخطوة الأخيرة شكلت صدمة لما لها مخاطر على البلاد من تواجد شرطة الاحتلال على الأراضي الإماراتية.