أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الأحد، بشأن تنظيم المُصلّيات في إمارة دبي، بهدف تنظيمها وضمان الالتزام بالتشريعات المُنظِّمة للأنشطة الدينية المُرخّصة من دائرة الشؤون الإسلاميّة والعمل الخيري داخل المُصلّيات. بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الرسمية في البلاد.
ويسري القرار على جميع المُصلّيات القائمة أو التي ستُقام في الإمارة، بما في ذلك الموجودة داخل مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
وحدد القرار اختصاصات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي ومنها: ترخيص المُصلّيات العامة العائدة للجهات الحكومية وغير الحكومية والمخصص استخدامها من قبل الكافة، وفقاً للضوابط والشروط والإجراءات التي يصدُر باعتمادها قرار من مدير عام الدائرة، كما تختص باعتماد موقع ومساحة المُصلّى وتصنيفه، وتحديد طاقته الاستيعابيّة، بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في الإمارة، ومنح التصاريح اللازمة للعاملين في المُصلّيات، والرقابة على نظافة وصيانة وتجهيزات واحتياجات المُصلّى العام، وكذلك تحديد مواقيت رفع الأذان وإقامة الصلاة في المُصلّيات العامة، وآلية وضع مُكبِّرات الصوت الداخلية والخارجية، وضوابط وشروط استخدامها.
كما تختص الدائرة بالرقابة والإشراف على المُصلّى العام، وعلى العاملين فيه، وتقييم أدائهم، وإصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بتنظيم الدروس والمحاضرات والأنشطة الدينية في المُصلّى، وإعداد الموضوعات المُوحّدة لخُطب الجمعة والأعياد والمناسبات الدينية التي تتم في المُصلّيات العامّة.
ووفقاً للقرار، يُحظر على أي شخص بناء أو تخصيص أماكن كمُصلّيات عامّة، أو إدخال أي تعديلات أو إضافات عليها أو صيانتها، قبل الحصول على ترخيص مُسبق بذلك من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ويتم إصدار الترخيص بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، ووفقاً للشُّروط والضّوابط التي يعتمِدها مدير عام الدائرة بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن، ويجوز إنشاء المُصلّيات الخاصة في الإمارة، العائدة للجهات الحكومية وغير الحكومية، والتي لا تكون مخصصة للكافة، شريطة الحصول على موافقة الدائرة المُسبقة على ذلك.
وتضمن القرار عدداً من الأنشطة التي تتطلب للقيام بها في المصليات الحصول تصريح مُسبق بذلك من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهي: جمع التبرُّعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها، وإقامة صلاة الجمعة أو العيد أو الخسوف أو الكسوف، وإقامة أي نشاط ديني أو خيري أو ثقافي أو حلقات لتحفيظ القُرآن الكريم، وإنشاء المكتبات المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وتوزيع الكتب والنشرات والأقراص المُدمجة والتسجيلات الصوتية والمرئية وغيرها أو إلصاق الإعلانات والمنشورات، وإحياء المناسبات الدينية أو الاجتماعية أو تنظيم الاجتماعات، وإقامة موائد الإفطار والولائم.
وحظر القرار الإتيان بعدد من الأفعال داخل المُصلّى وهي: التسوّل، والتدخُّل في شؤون الأذان أو الصلاة أو الأنشطة أو الفعاليات المُصرّح بها، وإلحاق الضّرر بالمُصلّى أو بأي من موجوداته أو مقتنياته أو مُلحقاته، واستغلال المُصلّى في غير الأوجه المُقرّرة شرعاً، واستخدام مُكبِّرات الصوت خلافاً للضوابط المُقرّرة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في هذا الشأن، ومُمارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بأمن المُصلّى أو حُرمتِه.
