وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع مكتب الملكية الفكرية في جمهورية كوريا الجنوبية لتطوير نظام ملكية الحقوق الفكرية في دولة الإمارات وتحويله إلى نظام إلكتروني.

تأتي المذكرة في إطار حرص الوزارة على انتهاج أفضل الممارسات المتبعة عالميا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والعمل على تطبيق أحدث الأنظمة المتوافقة مع المنظمات والهيئات الدولية بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة مثل كوريا فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

وتم توقيع مذكرة التفاهم أمس بمقر الوزارة في ابوظبي بحضور سعادة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية والدكتور علي ابراهيم الحوسني الوكيل المساعد لشؤون الملكية الفكرية وخلفان السويدي مدير إدارة الملكية الصناعية ومن الجانب الكوري السيد كيم يونجمين مفوض مكتب الملكية الفكرية في جمهورية كوريا الجنوبية.

وتنص المذكرة على تطوير نظام الملكية الفكرية في الوزارة وتحويله إلى نظام آلي بما يرفع من كفاءة قطاع الملكية الفكرية ويطور من مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وتمكن هذه الشراكة مع الجانب الكوري وزارة الاقتصاد من الاستفادة من الخبرة الطويلة التي يمتلكها في مجال أنظمة الملكية الفكرية حيث سيعمل الخبراء الكوريون على نقل المعرفة وتقديم التدريب والتأهيل الضروريين لكوادر الوزارة بهدف تطوير نظام الملكية الفكرية وإدامته.

وتشمل المذكرة بناء قدرات الكوادر الإماراتية العاملة في مجال أنظمة الملكية الفكرية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات المطبقة فيها من خلال عقد الدورات التدريبية وورش العمل وتبادل الزيارات بين الطرفين.

وقال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي إن هذا المشروع يهدف لتطوير نظام الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية التي تمتلك خبرة متميزة دوليا في هذا المجال وتتمتع بواحد من أكثر أنظمة الملكية الفكرية تطورا على مستوى العالم.

وأكد الشحي الأهمية التي توليها الوزارة لحقوق الملكية الفكرية وتطوير أنظمتها .. مشيرا الى أن أنظمة حماية الملكية الفكرية تلعب دورا كبيرا في حماية الابتكار والإبداع وهو ما يخدم بيئة الاستثمار في دولة الإمارات بحيث يمنحها أفضلية تنافسية في جذب الاستثمارات نظرا للأهمية الكبرى التي توليها الشركات والمؤسسات لموضوع حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع كما أن توفير الأنظمة الملائمة سيشكل دافعا محفزا للإبداع والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن التعاون المستمر بين وزارة الاقتصاد ومكتب الملكية الفكرية في كوريا الجنوبية يرمي لتطوير أنظمة الملكية الفكرية في دولة الإمارات والوصول إلى تحقيق الهدف المتمثل في إطلاق أول مركز وطني لفحص وإصدار براءات الاختراع في دولة الامارات العربية المتحدة وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية المعتمدة بهذا المجال وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتنمية وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير لتحقيق رؤية اقتصاد المعرفة والذي أصبح هدفا استراتيجيا لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وفق رؤية الإمارات 2021.