قال البنك المركزي اليمني، مساء الاثنين، إنه تلقى موافقة بريطانية لإطلاق أرصدته المجمدة لدى بنك إنجلترا المركزي على خلفية الحرب الدائرة في البلد منذ 7 سنوات.

وجمد بنك إنجلترا أموالاً تخص الحكومة اليمنية وتقدر بنحو 100 مليون دولار، وفقاً لمسؤولين يمنيين، على الرغم من إعلان بنوك مركزية الإفراج عن أموال اليمن في احتياطيات البنك المركزي الخارجية وأبرزها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي منذ العام 2018, وفق "العربي الجديد".

واتخذ بنك إنجلترا قراراً بتجميد أموال يمنية منذ نهاية عام 2016، بعد قرار حكومي بنقل المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته من العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين الى عدن العاصمة المؤقتة ومقر الحكومة، جنوب البلاد.

وقال المركزي اليمني في بيان: "أثمرت جهود البنك مؤخراً باستلام بلاغ من بنك إنكلترا بالموافقة على تحرير أرصدة البنك المركزي لديهم، مما سيعزز هذا من موقف الاحتياطي الخارجي للبنك المركزي والذي سيسهم بدوره في تخفيف الضغط على الطلب للعملة الأجنبية".

ويمر اليمن بأزمة إنسانية صعبة ويعاني اقتصادياً من ضعف القدرة الشرائية مع تهاوي العملة المحلية التي تراجعت الى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 1200 ريال للدولار الواحد، من 215 ريالاً عام 2014 قبل الحرب.

وسبق للبنك المركزي اليمني، أن أكد في غير مناسبة على أن بنك إنكلترا جمد حساب الحكومة اليمنية، مطالباً بالإفراج عن تلك الأموال لمساعدته في تعزيز الاحتياطيات الخارجية وحماية العملة المحلية.