طالب مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان التابع للمنظمة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، من الحكومة الإماراتية بالتدخل العاجل لوقف جميع أشكال المضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك إلغاء قرار إدراج 4 منهم على لائحة الإرهاب.

جاء ذلك، في رسالة للمرصد إلى كلٍ من  نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير الداخلية، الشيخ سيف بن زايد، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولانا زكي نسيبة سفيرة البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في جنيف، ومحمد عيسى حمد أبو شهاب، سفير أبوظبي في بلجيكا.

وجاء في الرسالة، أن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان تلقى معلومات تفيد بإدراج 4 مدافعين عن حقوق الإنسان على قائمة الإرهاب الإماراتية.

والأربعة المدرجون على لائحة الإرهاب هم: حمد محمد الشامسي، المدير التنفيذي لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، وأحمد الشيبة النعيمي، رئيس المركز الدولي للدراسات والتنمية في لندن، ومحمد صقر الزعابي، وكيل النيابة السابق، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتيين وعضو المجلس الاستشاري لمنظمة حقوق الإنسان القسط (منظمة عضو في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان)، وسعيد ناصر الطنيجي الباحث والرئيس الحالي لمركز الخليج للدراسات والحوار.

وأشار المرصد إلى أن المدافعين الـ4، الذين يعيشون خارج الإمارات، حُكم عليهم غيابيًا بالسجن لمدة 15 عامًا في 2 يوليو 2013، بعد محاكمة جماعية تفتقر إلى جميع المعايير الدولية الدنيا للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، وقد أدت هذه المحاكمة المعروفة باسم "الإمارات 94" إلى سجن عشرات من المعارضين السياسيين ونشطاء الإصلاح، بمن فيهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان وقضاة وأكاديميون وقادة طلابيون.

وذكرت الرسالة أن محاكمة "الإمارات 94" التي تمت إدانتها من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة، والمقرر الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، تضمنت أحكاماً عالية بالسجن ضد عدد من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، منهم الدكتور محمد الركن المحتجز حاليًا في السجون الإماراتية.

وأدان المرصد إدراج المدافعين الـ4 على قائمة الإرهاب الإماراتية، مشيراً إلى أنه يهدف فقط إلى النيل من أنشطتهم وشرعيتهم، مطالباً سلطات أبوظبي بإلغاء قرار إدراج هؤلاء الأفراد على قائمة الحكومة الإرهابية ووضع حد لجميع أعمال التحرش ضدهم وضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات.

وطالب المرصد في ختام رسالته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أعضاء "الإمارات 94" المحتجزين تعسفياً، بمن فيهم الدكتور محمد الركن وجميع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان المحتجزين في الإمارات.

وكانت السلطات الإماراتية أعلنت الشهر الماضي عن إدراج 38 شخصاً و15 شركة على "قائمة الإرهاب" الحكومية، وقد تضمنت القائمة أسماء 4 معارضين إماراتيين يعيشون خارج البلاد، وهم: أحمد الشيبة النعيمي، ومحمد صقر الزعابي، وحمد الشامسي وسعيد الطنيجي.

ولاقى القرار استهجانا واسعاً من قبل مواطنين إماراتيين ومنظمات حقوقية ودولية، وسط مطالبات للسلطات الإماراتية بإلغاء القرار خاصة بعد ارتباط الحكومة الإماراتية بالإرهاب.

ويعتبر النشطاء الإماراتيون الأربعة جزءاً من مجموعة قليلة نجت من حملة الاعتقالات التي شنها جهاز أمن الدولة عام 2012، ضد العشرات من الأكاديميين والحقوقيين وقادة المجتمع والطلاب المطالبين بإصلاحات سياسية، لأنهم كانوا خارج البلاد، لتصدر بحقهم أحكاما غيابية ضمن قائمة عرفت باسم "الإمارات94".

وكان النشطاء الأربعة قد أعلنوا إلى جانب آخرين من أبناء الإمارات قبل أكثر من عام تأسيس "الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع"، وأصدروا بياناً اعتبروا فيه اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ابتعاداً عن المبادئ التي تأسست عليها الدولة الاتحادية.

الجدير بالذكر أن النشطاء الإماراتيين الأربعة، يملكون أيضاً حضوراً مميزاً في مجال حقوق الإنسان، ويتمتعون بمكانة بارزة في أوساط المنظمات الدولية، ووسائل الإعلام المختلفة مواقع التواصل، لا سيما في مناصرة معتقلي الرأي، ورفع نسبة الوعي بقضيتهم أمام الرأي العام محلياً وخارجياً.