قال الدكتور والكاتب "جيمس دورسي" إن أبوظبي تواجه انتكاسة كبيرة في سمعتها التي نجحت على مدى العقدين الماضيين، بمساعدة بعض من أبرز شركات الاستشارات وجماعات الضغط في العالم، في تحسين السمعة، وذلك بسبب سياستها الهمجية محلياً والتدخل في الشؤون الخارجية.

وأضاف الكاتب في مقال نشره على موقع "مودرن ديبلوماسي" modern diplomacy أن أبوظبي دعمت حملة تحسين سمعتها من خلال المبادرات التكنولوجية والاقتصادية المتطورة، ودرجة عليا من التنويع الاقتصادي بعيدًا عن النفط؛ والسياسات الاجتماعية الانفتاحية التي تجعل من الإمارات الوجهة المرجوة للشباب العربي والمغتربين غير العرب. وتزعم تبني قيم التسامح الديني، وسياسة خارجية جريئة وحازمة تدعمها القوة المالية والعسكرية

وأشار الكاتب في المقال الذي ترجمه "الإمارات71" إلى أن أبوظبي عملت من خلال هذه الحملة على صرف الانتباه عن الانتقاد لسجلها المحلي المشوه في مجال حقوق الإنسان؛ والمراقبة التجسسية للأصوات المعارضة والصحفيين والعلماء والناشطين الإماراتيين وغير الإماراتيين داخل البلاد وخارجها. وانتقاد دعمها للميليشيات في ليبيا واليمن والشركات العسكرية الروسية الخاصة في ليبيا. واستعدادها للمخاطرة بتشجيع الإسلاموفوبيا من خلال الضغط في أوروبا من أجل قمع الإسلام السياسي غير العنيف.

وقال إن سلسلة من الانتكاسات في الأسابيع الأخيرة تثير شبح حملة الإمارات التي تبلغ تكلفتها عدة ملايين من الدولارات منذ عقود، بعد 15 عامًا من تعلمها دروسًا من كارثة في عام 2006 عندما سعت موانئ دبي العالمية المملوكة لدبي للاستحواذ على شركة "بينينسولار آند أورينتال ستيم" للملاحة المملوكة لبريطانيا (P&O) والتي كانت ستمكنها من السيطرة على ستة موانئ في الولايات المتحدة.

وبحسب الكاتب؛ أثارت عملية الاستحواذ حينها جدلًا لأسباب تتعلق بالأمن القومي في الولايات المتحدة، وتساءل الكثيرون عن تسليم إدارة ستة موانئ أمريكية رئيسية إلى شركة شرق أوسطية كجزء من عملية الاستحواذ. أجبر نقاش مهين موانئ دبي العالمية على بيع الجزء الأمريكي من الاستحواذ الذي يشمل إدارة الميناء لشركة تمويل وتأمين أمريكية.

وأشار إلى تصويت البرلمان الأوروبي المؤلف من 705 أعضاء، في ربما أسوأ تأثير في تصور الإمارات، الشهر الماضي بـ 383 صوتًا مقابل 47 صوتًا على قرار يحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والجهات الراعية الدولية المحتملة على مقاطعة معرض إكسبو 2020 دبي "من أجل التعبير عن عدم موافقتهم على انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات".

كما طالب القرار غير الملزم بالإفراج الفوري عن النشطاء الإماراتيين المعتقلين أحمد منصور ومحمد الركن وناصر بن غيث. كما أشار إلى انتهاكات الإمارات لحقوق النساء والعمال الأجانب والسجناء على الرغم من التقدم الكبير على الأقل فيما يتعلق بحقوق المرأة.

وأضاف الكاتب: "بالمقابل، فإن الإمارات، بعد مرور عام على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لم تُظهر سوى القليل، إلى جانب إقناع الدولة اليهودية بتعليق الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية إلى أجل غير مسمى، لمزاعمها بأن هذه الخطوة الجريئة ستدفع بحل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مؤخرًا عدم اهتمامه بالتفاوض على تسوية، ومعارضته لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة في خطابه هذا الأسبوع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ لم ينطق بينيت بكلمة فلسطين ولو مرة واحدة ولم يشر إلى القضايا المتعلقة بفلسطين إلا في سياق التهديد الذي تشكله حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

بالمقابل، تأمل الإمارات في تصدير النفط إلى أوروبا عبر خط أنابيب إسرائيلي معرض للتسرب. لكن المشروع قوبل بمعارضة من قبل "البيئة الإسرائيلية" وسلطة الحدائق والجماعات البيئية والعلماء والسكان المحليين الذين يخشون تكرار إسرائيل أكبر كارثة بيئية تسببت منذ ست سنوات بسبب تسرب في خط أنابيب. ووقع الآلاف على عريضة ضد الصفقة وتظاهر المئات ضدها في أنحاء إسرائيل.

وأضاف الكاتب أن صورة الإمارات شوّهت مرارًا وتكرارًا بسبب الأنباء المتكررة باستخدامها برمجيات إسرائيلية، وتوظيف مسؤولين سابقين في المخابرات الأمريكية للتجسس على منشئيها الإماراتيين وغير الإماراتيين.

اكتسبت هذه المزاعم أهمية أكبر مع الاعتراف لوزارة العدل الأمريكية من قبل ثلاثة عملاء استخبارات سابقين بأنهم نفذوا عمليات قرصنة نيابة عن الإمارات. وكذلك القبض على توماس باراك، المقرب من الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة عدم التسجيل كعميل أجنبي نيابة عن الإمارات، إلى جانب أدلة جديدة على تجسس إماراتي على المعارضين في بريطانيا.

وأشار الكاتب إلى أن لائحة اتهام السيد باراك، وفقًا لبلومبيرغ، تتهمه بتكليفه من قبل العديد من كبار المسؤولين الإماراتيين مجهولين ومن بينهم ولي العهد محمد بن زايد؛ وشقيقه الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات. لكن لم يتم اتهام أي من المسؤولين الإماراتيين المشار إليهم في لائحة الاتهام بارتكاب أي مخالفات. ودفع السيد باراك بأنه غير مذنب.

وأضاف أن سجل حقوق الإنسان في الإمارات هذا الأسبوع موضوع نقاش عام في أستراليا بعد عرض برنامج لـ"فور كورنرز" Four Corners، وهو برنامج رائد لمحطة ABC العامة. بالتركيز على الملاك الأجانب لأندية كرة القدم الأسترالية، بما في ذلك الإماراتي الشيخ منصور بن زايد، شقيق ولي عهد الإمارات الذي استحوذت شركته على نادي ملبورن.

وتابع الكاتب: "أمضى فور كورنرز نصف برنامجه الذي مدته 42 دقيقة في التشكيك في سجل حقوق الإنسان الإماراتي، خلال عقد من الزمان، بالإضافة إلى طريقته في ممارسة أبوظبي الأعمال التجارية في كرة القدم".

وقال دبلوماسي أوروبي: "تمتعت الإمارات بفترة طويلة بشكل مدهش تحت الشمس، لكن بدأت الغيوم تتجمع. هناك أشياء يمكن لدولة الإمارات القيام بها لتفادي الغيوم، ولكن هناك القليل من المؤشرات على أنها تقبل أن مخاوف الناس لن تختفي. ربما تعتقد الإمارات أن هذه المخاوف ستكون أقل أهمية مع توسع نفوذ الصين وروسيا. قد يكون هذا صحيحًا، لكن العكس قد يكون كذلك".