قام نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإطلاق  "السوق الثانية" في الأسواق المالية في الإمارات، وذلك بعد الاطلاع على المشروع الذي قدمته هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الشأن، ووجه ببدء التداول به خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وفي هذا الصدد السياق، أوضح وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، سلطان بن سعيد المنصوري، أن إطلاق السوق الثانية – المخصصة لتداول أسهم الشركات الخاصة – جاء في إطار خطة استراتيجية متكاملة لهيئة الأوراق المالية والسلع تستهدف تحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية وللمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية وذلك تماشيا مع الأهداف التي تضمنتها "رؤية الإمارات 2020" وتعزيزا لتنافسية الدولة في شتى المؤشرات والتقارير والمحافل الدولية.
ولفت المنصوري إلى أن إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية، من شأنه العمل على توفير منصة إقليمية لإدراج الشركات المماثلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية مستقبلا مما ينعكس بشكل أفضل على الاقتصاد الوطني.
من جهته الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عبد الله الطريفي، فقد توقع أن تمثل هذه السوق قيمة مضافة للسوق وللشركات وللمستثمرين على صعيد واحد.
 وبين أن الهيئة – وفقا لاستراتيجيتها وسياستها التطويرية وبالتعاون مع الأسواق المالية – أتمت استعداداتها لانطلاق السوق الثانية بعد أن أصدر مجلس الإدارة النظام الخاص بها لتأمين بيئة استثمارية وتشريعية متطورة تتضمن الضوابط والضمانات التي من شأنها الحفاظ على حقوق المستثمرين وتلبية متطلباتهم وهو ما يعكس تطوير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار في سوق رأس المال.
وشدد على أن إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية سيوفر إمكانية التداول على أسهم تلك الشركات في بيئة متطورة وأنظمة الكترونية حديثة وتوفير المعلومات المالية للمستثمرين و يتيح بالتالي وسيلة لتفاعل قوى العرض والطلب ومن ثم احتمال تحقيق تسعير أفضل إضافة إلى حفظ الملكية بطريقة آمنة من خلال حفظ سجلات الأسهم بإدارة المقاصة.
وأشار الطريفي إلى أن إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية من شأنه كذلك دعم تلك الشركات في مواجهة مشكلة التمويل التي ربما تعجز عن مواجهتها الشركات غير المدرجة ومن ثم تعزيز قدرتها على أن تؤدي دورا هاما في التنمية الاقتصادية.
وتقوم فكرة  "السوق الثانية" على إدراج أسهم الشركات المساهمة الخاصة في سوق يطلق عليه "السوق الثانية"  يتم إنشاؤها داخل كل سوق من أسواق الأوراق المالية في الدولة وبحيث تتم عمليات التداول والتقاص والتسوية في شاشات منفصلة عن السوق الرسمية الأولى، فيما تكون هذه السوق مفتوحة لكل من الشركات المحلية والخليجية والعربية.