قالت منظمات حقوقية وناشطون، اليوم الأربعاء إن السعودية تضغط بشدة للحيلولة دون صدور قرار غربي من شأنه تمديد تفويض محققي الأمم المتحدة الذين وثقوا جرائم حرب محتملة في اليمن بما في ذلك جرائم حرب ارتكبها التحالف الذي تقوده الرياض.

وقالت أفراح ناصر وهي باحثة يمنية في منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في بيان “السعودية وهي طرف رئيسي في الصراع في اليمن متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة بما في ذلك جرائم حرب محتملة إلى جانب حلفائها في التحالف تشن حملة ضغط لا هوادة فيها لمنع الدول في مجلس حقوق الإنسان من تجديد تفويض (التحقيق).

وقالت إنه إذا رضخ المجلس للضغط السعودي وفشل في تمديد التفويض لمدة عامين فسيكون “وصمة عار على مصداقية المجلس وصفعة على وجه الضحايا”.

وقال بيان مشترك صادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجماعة مواطنة اليمنية الحقوقية إن حملة ضغط سعودية تتكثف على ما يبدو على مستوى العالم في محاولة لإلغاء التأييد للقرار وإفشال مجموعة المحققين.

ومن المقرر مناقشة الاقتراح الذي قدمته دول من بينها هولندا وكندا يوم الخميس في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال نشطاء إن التصويت سيكون متقاربا وقد يعتمد على عدد الممتنعين عن التصويت في المجلس الذي يضم 47 دولة.

وجد فريق الخبراء البارزين الذي شكله المجلس في 2017 مرارا أن الضربات الجوية والقصف وعمليات القتل التي ارتكبتها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران خلال الصراع المستمر منذ سبع سنوات قد ترقى إلى جرائم حرب.

وتدخل تحالف بقيادة السعودية في اليمن في مارس 2015 بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء. كما أطلق الحوثيون بشكل متكرر طائرات مسيرة وصواريخ على مدن سعودية.

وقال كامل الجندوبي رئيس فريق الخبراء المستقلين في عرضه لتقريره الأخير الشهر الماضي إن الضربات الجوية التي ينفذها التحالف “تواصل إلحاق خسائر فادحة بالسكان المدنيين”.

وقال الجندوبي إنه منذ مارس آذار 2015 تشير التقديرات إلى أن التحالف نفذ أكثر من 23 ألف غارة جوية وإن أكثر من 18 ألفا من المدنيين سقطوا بين قتيل وجريح.

وقال إن أحدث التحقيقات شملت أربع ضربات جوية للتحالف سقط خلالها قنابل على منازل مدنية ومزارع نائية وميناء رئيسي للحبوب معربا عن قلقه من عدم الالتزام بمبادئ التناسب والاحتياطات في مثل هذه الهجمات.