عبّرت وسائل إعلام ومنظمات حقوقية عن قلقها الواسع إزاء تزايد أعداد الإعدامات في السعودية.

وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن السعودية وبرغم زعمها التخلي عن إعدام القصّر في 2020، إلا أن إعدام الشاب اليافع مصطفى درويش، في يونيو الماضي، أعاد المخاوف إلى السطح.

وأشارت الصحيفة إلى بيان لجنة حقوق الإنسان الحكومية العام الماضي، التي قالت فيه إنه لن يتم إعدام أي شخص في المملكة على جريمة اقترفها وهو قاصر، مضيفة أن إعدام درويش الذي اعتقل قبل أن يتم 18 عاما يكذب هذه المزاعم.

بدورها، قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إن السعودية ضاعفت في العام 2021 عمليات الإعدام المنفذة عن العام السابق.

وتابعت بأنه "ما زالت تهدد حياة العشرات، بينهم أطفال ومعتقلو رأي، في ظل انعدام العدالة القضائية".

وأضافت المنظمة أن الحكومة السعودية تنتهك من خلال إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام التعسفية القوانين الدولية والتزاماتها، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل، وتستمر بإصدار أحكام إعدام بحق قاصرين، وعلى الرغم من مزاعم التعذيب.

وتابعت: "مراقبة المنظمة الأوروبية السعودية للإجراءات المتبعة والمحاكمات المتعلقة بعقوبة الإعدام والقضايا السياسية تظهر أن المباحث العامة -التي تندرج تحت جهاز رئاسة أمن الدولة المرتبط بالملك وابنه- تسحق بشكل منهجي جميع حقوق المتهم التي تكفلها الأنظمة المحلية".