يحاكم أربعة ضباط كبار بأجهزة الأمن المصرية غيابيا في محكمة إيطالية، اليوم الخميس، للاشتباه في ضلوعهم في خطف طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني، وقتله في القاهرة عام 2016.
تأمل إيطاليا أن تلقي المحاكمة الضوء على حادثة قتل أثارت صدمة داخل البلاد، وأثرت على علاقاتها مع مصر، التي دأبت على نفي علاقة مسؤوليتها بمقتل ريجيني.
وكان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، قال في جلسة تحقيق برلمانية في القضية الشهر الماضي، "البحث عن الحقيقة كان وسيظل دائما هدفا أساسيا في علاقاتنا مع مصر".
وأضاف: "الوصول إلى صورة قاطعة (لما حدث)، في إطار محاكمة عادلة، لن يعيد جوليو إلى والديه، لكنه يؤكد مجددا على قوة العدالة والشفافية وحكم القانون التي كان يؤمن بها".
واختفى ريجيني، الذي كان طالب دراسات عليا بجامعة كامبريدج البريطانية، في العاصمة المصرية يناير 2016. وعُثر على جثته بعد أسبوع تقريبا ليُظهر تشريحها تعرضه لضرب مبرح قبل وفاته.
وحقق مدعون إيطاليون ومصريون في القضية معا، لكن الجانبين اختلفا ووصلا إلى نتائج غاية في التباين. يقول المدعون الإيطاليون إن الرائد شريف مجدي من المخابرات العامة المصرية، واللواء طارق صابر الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني، وعقيد الشرطة هشام حلمي، والعقيد آسر كمال، رئيس مباحث مرافق القاهرة السابق، مسؤولون عن خطف ريجيني.
ولم يرد المشتبه بهم علنا على الاتهامات ونفت الشرطة والمسؤولون في مصر مرارا ضلوعهم بأي شكل من الأشكال في اختفاء ريجيني ومقتله.
يقول محامو الدفاع الذين عينتهم المحكمة إن المحاكمة ما كانت لتنعقد لأنه ليس من المؤكد أن أيا من المشتبه بهم على علم بإجراءاتها. غير أن قاضيا رفض اعتراضهم في جلسة أولية في مايو، قائلا إن أنباء التحقيق ستصل إليهم على أي حال.
وكان ريجيني يجري بحثا عن النقابات العمالية المستقلة في مصر لرسالة الدكتوراه الخاصة به. ويقول مقربون إنه كان مهتما أيضا ببحث هيمنة الدولة والجيش على الاقتصاد المصري. والموضوعان لهما حساسية خاصة في مصر.
ويقول الادعاء إن لديه أدلة على أن شريف كلف مخبرين بمراقبة ريجينى وإلقاء القبض عليه في نهاية الأمر. وتذكر عريضة الاتهام أن شريف ومسؤولين مصريين آخرين، لم تكشف عنهم، عذبوا الطالب الإيطالي لعدة أيام ما تسبب له في "أذى بدني جسيم".
وقالت السلطات المصرية في بادئ الأمر إن ريجيني لقي حتفه في حادث طريق، قبل أن تقول لاحقا إن تشكيلا عصابيا خطفه، وإن الشرطة ألقت القبض على أفراده لاحقا وقتلتهم.
ولم يتضح بعد إلام ستستمر المحاكمة. وتقول الحكومة الإيطالية إنها ستطلب تسلم أي شخص مدان في القضية.
