اتفقت الإمارات والمملكة المتحدة على خطة عمل جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في مجموعة واسعة من المجالات الحيوية والمستقبلية، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الإثنين.

جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة السابعة للجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة التي عقدت على هامش "إكسبو 2020 دبي".

ويشمل الاتفاق الطاقة النظيفة، والبحث والتطوير، والابتكار، والبنية التحتية، والسياحة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأقر الجانبان آليات وخطوات عملية لزيادة الروابط الاقتصادية بين البلدين ودعم استراتيجيات التنمية المستدامة في كل منهما.

وأشار الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إلى أن الجانب الاقتصادي يمثل محوراً أساسياً في نمو وازدهار العلاقات الإماراتية البريطانية والتي تشهد حالياً زخماً كبيراً في مختلف المجالات، في ظل الجهود المبذولة من الجانبين لتطويرها وتوسيع آفاقها.

وقال: "سنعمل مع شركائنا في المملكة المتحدة على توسيع وتنويع فرص الوصول إلى الأسواق وإزالة الحواجز أمام التجارة وتحديد الفرص الجديدة في القطاعات التي تمثل أهمية استراتيجية للجانبين".

و دعا ثاني الزيودي رواد الأعمال والمستثمرين والشركات ومجتمع الأعمال البريطاني إلى تعزيز حضورهم في "إكسبو 2020 دبي" والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها البيئة الاقتصادية بالدولة.

وأكد الجانبان أهمية استكمال منجزات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي تم تحقيقها سابقاً بين حكومتي البلدين في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة، بهدف خلق فرص جديدة وواسعة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال في الدولتين وتعزيز الامكانات المتاحة لرفع معدلات التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات بينهما.

و أقر الجانبان خطوات عملية لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة لأسواق البلدين وتبسيط إجراءات إنشائها، والاستمرار في إشراك القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين، وتعزيز التعاون لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات من الجانبين للوصول إلى أسواق الدولتين.

وتعد المملكة المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري أوروبي للإمارات، وتستحوذ على 2% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم، وبلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية خلال عام 2020 نحو 8 مليارات دولار، وتستحوذ الإمارات على نحو 27% من إجمالي الواردات السلعية والخدمية للمملكة المتحدة من الدول العربية.

وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الـ 14 من حيث قيمة إجمالي التجارة وبنسبة مساهمة 2.4% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، كما تحتل المرتبة التاسعة من حيث قيمة واردات الدولة وبنسبة مساهمة 2.6% من إجمالي واردات الإمارات، وتأتي في المرتبة العشرين عالمياً من حيث قيمة صادرات الإمارات غير النفطية وبنسبة مساهمة تتجاوز 1% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية، وتتبوأ المرتبة 15 عالمياً من حيث قيمة إعادة تصدير وبنسبة مساهمة 1.3% من إجمالي عمليات إعادة تصدير في الدولة.

و بلغ الرصيد الإجمالي للاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين نحو 40 مليار دولار أمريكي في مطلع عام 2020، وتنوعت هذه الاستثمارات لتشمل كافة القطاعات والانشطة الاقتصادية وتركزت بالقطاع المالي والتأمين، والتعدين واستغلال المحاجر، والقطاع العقاري، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع الصناعي.

وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الأولى كأهم مستثمر أجنبي مباشر في دولة الإمارات بقيمة 22 مليار دولار حيث تستحوذ على 17% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة بنهاية 2019، كما أنه وخلال آخر 5 سنوات فإن ما نسبته 30% من التدفقات الاستثمارية الواردة إلى دولة الإمارات مصدرها بريطانيا.