قدم 40 نائبا في مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء التماساً لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالموافقة على البدء بأولى خطوات المصالحة الوطنية الشاملة بإقرار العفو عن سجناء الرأي الكويتيين.

وتلى النائب الكويتي د. عبيد الوسمي من المركز الإعلامي في مجلس الأمة، بيانا بشأن التوجيه الأميري بحل جميع المشاكل العالقة بين السلطتين.

وأكد الوسمي أن القرار سيلبي نداء العديد من المبادرات الخيرة التي دعت لها مجاميع نيابية وسياسية وشعبية لتحقيق المصالحة الوطنية.

ودعا الوسمي أمير الكويت إلى إقرار العفو عن أبناء الكويت المحكومين لرأي أو موقف سياسي حتى لا تبقى هذه الملفات عائقا في “مجتمع صغير يحاط بتحديات كبرى.

 وأشار إلى أن "هذه الخطوة ستؤدي إلى استقرار سياسي دائم وقواعد سياسية جديدة وتعاون بيناء بين كافة الأطراف في البرلمان وخارجه لفتح صفحة بيضاء الكويت جديدة".

وأعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي أمس الإثنين تشكيل لجنة لقواعد العفو الأميري برئاسة المحامي العام المستشار محمد الدعيج، تمهيداً لإفراجات تشمل معارضين في السجون.

وقال المحلل السياسي محمد مساعد الدوسري لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الكويت ستشهد انفراجة في الأزمة السياسية قبل دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن المعارضة تعلم أن ملف العفو في أيادي أمينة.