قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، الخميس، إن قضية طلاق حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، والأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، أكبر قضية طلاق في تاريخ بريطانيا، إذ من المتوقع أن تتجاوز قيمة التسوية 600 مليون دولار، وهو رقم قياسي بالنسبة لقضايا الطلاق في المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إجراءات التقاضي في طلاق حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، والأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، بدأت في بريطانيا الأربعاء 27 أكتوبر، وسط تكتُّم شديد. وفق ما نقل موقع "عربي بوست".
كما قالت الصحيفة إن الأميرة هيا (47 عاماً)، تطالب بحصة من ثروة آل مكتوم (72 عاماً)، بموجب قانون الطلاق بالمملكة المتحدة.
بينما قال مراسل "التايمز"، ديفيد براون، إن جلسة استماع ستُعقد على مدى 10 أيام في المحكمة العليا، ستقرر حجم المبلغ الذي ستحصل عليه الأميرة وولداها.
وأضاف براون أن تفاصيل الاستماع في قضية طلاق حاكم دبي لا تزال سرية حتى هذا الوقت، لكن الخبراء يتوقعون أن قيمة التسوية المالية قد تزيد على الـ450 مليون جنيه إسترليني (حوالي 619 مليون دولار أمريكي) التي منحتها محكمة بريطانية عام 2017 لـ"تاتانيا أحميدوفا"، طليقة الملياردير الروسي فرهد أحميدوف، وتم تخفيض المبلغ إلى 150 مليون في شهر يوليو.
وتمثل الأميرةَ المحاميةُ البارونة المحافظة شاكلتون التي تضم قائمةُ زبائنها في قضايا الطلاق الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني.
فيما كانت الأميرة هيا، وهي أصغر زوجات حاكم دبي، قد هربت إلى لندن مع ولديها في عام 2019 بعدما اتهمها بعلاقة مع حارسها البريطاني.
وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، قالت يوم 12 أكتوبر الحالي، إن العلاقات بين الأميرة هيا بنت الحسين وزوجها الملياردير الإماراتي وحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصلت مؤخراً إلى مستوى سيئ للغاية، لدرجة أن الأميرة شعرت بأنها "مُطارَدة طوال الوقت"، وأنَّه "ما عاد لها مكان تستطيع الذهاب إليه لتكون آمنة"، حتى في المملكة المتحدة، حيث تبدأ حياة جديدة بعد انهيار علاقتهما.
وبحسب الصحيفة، فقد اتضحت مرارة المعركة بين الأميرة الأردنية والشيخ محمد بن راشد في 11 حكماً قضائياً، نشرتها المحكمة العليا في بريطانيا علناً هذا الأسبوع، تُهدّد بتشويه السمعة الدولية لأحد أهم قادة الخليج.
وبيَّنت المحكمة كيف كان محمد بن راشد "لديه استعداد لاستخدام ذراع دولة الإمارات لتحقيق أهدافه الخاصة، فيما يتعلق بالنساء في عائلته"، وشن "حملة تخويف وترهيب" واسعة ضد الأميرة هيا.
وخلص قاضي المحكمة العليا إلى أنَّ محمد بن راشد "استخدم ثروته الضخمة وقوّته السياسية ونفوذه الدولي" ضد هيا، وضمن ذلك السماح لوكلائه باختراق هاتفها الجوال، باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس"، الذي طوّرته شركة NSO" Group" الإسرائيلية.
تتجاوز تداعيات هذه الأحكام حدود دولة الإمارات، حيث يتمتع محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء، بعلاقات عميقة مع المؤسسة البريطانية.