تبنّى مجلس الأمن الدولي بياناً صحافياً حول الوضع في إثيوبيا بعد مناقشات طويلة حول نص البيان الذي صاغته إيرلندا، وأعرب أعضاء المجلس في بيانهم، الصادر عن المجلس بالإجماع "عن قلقهم العميق إزاء توسع الاشتباكات العسكرية وتكثيفها في شمالي إثيوبيا، وكذلك عن قلقهم البالغ إزاء تأثير الصراع على الوضع الإنساني فيها، فضلاً عن استقرار البلد والمنطقة".
ورحب أعضاء مجلس الأمن بالمجهودات التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ومساعيه في هذا السياق. كما طالب أعضاء المجلس الأطراف الإثيوبية بوقف "خطاب الكراهية التحريضي، والامتناع عن التحريض على العنف والانقسام".
ودعا أعضاء مجلس الأمن "إلى احترام القانون الإنساني الدولي، وإلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية بأمان ومن دون عوائق، وإعادة الخدمات العامة، وحثوا كذلك على زيادة المساعدات الإنسانية".
كما دعا أعضاء المجلس الأطراف "إلى إنهاء الأعمال العدائية، والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، وتهيئة الظروف لبدء حوار وطني إثيوبي شامل لحل الأزمة وإرساء أسس السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد".
وأعاد أعضاء المجلس التأكيد على دعمهم للدور الذي تلعبه منظمات المنطقة، وعلى وجه التحديد الاتحاد الأفريقي، في حل الصراع والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة، ونص البيان كذلك على أنه، وفي هذا الصدد، أحيط أعضاء المجلس علما ببيان رئيس الاتحاد الأفريقي، حول الوضع في إثيوبيا الصادر في الثالث من نوفمبر.
كما أعربوا عن دعمهم للممثل السامي للاتحاد الأفريقي لمنطقة القرن الأفريقي، ورحبوا بمجهوداته للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وحل سريع وسلمي للصراع.
وحث أعضاء المجلس "جميع الأطراف" على التعاون ودعم ممثل الاتحاد الأفريقي. وأكدوا التزامهم بوحدة الأراضي الإثيوبية واستقلالها السياسي وسلامتها الإقليمي.
وأرجأ المجلس اجتماعاً طارئاً كان من المفترض أن يعقده مساء الجمعة في نيويورك حول تطورات الوضع إلى يوم الإثنين القادم.
ومن المتوقع، في جلسة يوم الإثنين، أن تقدم الأمم المتحدة تقريراً حول تطورات الأوضاع على الأرض، وحول الوضع الإنساني. وستعقد الجلسة بشكل مفتوح وستقدم الدول الأعضاء موقف بلادها من الأزمة.
