أكدت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن هناك وهم بالحديث عن حماية حقوق المرأة في الإمارات، وأن ما تقدمه أبو ظبي من إنجازات في إصلاح قوانين حقوق المرأة تتركهن عرضة لانتهاكات خطيرة وبدون حماية قانونية.

وأضافت الصحيفة في مقال للبارونة هيلينا كيندي، المحامية والناشطة وعضو مجلس اللوردات عن حزب العمال، أن خبراء العلاقات العامة منشغلون بتبييض سمعة الإمارات وتقديم صورة عن التسامح والانفتاح فيها، لكن الأدلة التي قدمتها لجنة برلمانية تعطي صورة مختلفة.

وتابعت: "الجلوس فقط والاستماع لرواية نساء عانين بسبب النظام القضائي الإماراتي أعطى رؤية مختلفة عن العدالة في الإمارات".

ويحتوي معرض إكسبو دبي الحالي على جناح مخصص "لرحلة المرأة وأثرها في خلق عالم أفضل"، مما يعطي صورة أن الإمارات حسنت وبشكل كبير من وضع المرأة، و"للأسف، فهذا وهم بدرجة واسعة".

وقالت إن النائب سير بيتر بوتومبلي والنائبة ديبي أبراهامز والبارونة كيندي قدموا التقرير هذا الشهر ويظهر صورة صادمة عن غياب الحماية الأساسية لحقوق المرأة في الإمارات، رغم أنها تحاول تذكير نقادها بالإصلاحات الأخيرة التي أعلنت عنها مثل إلغاء الدفاع عما يطلق عليه "قتل الشرف" إلا أن القانون يترك النساء عرضة للانتهاكات وبدون حماية قانونية. فمثلا لا يزال "تأديب" الرجل للمرأة وباستخدام الضرب أو العنف الجسدي قانونيا وكذا إجبار الزوج زوجته على الجماع الجنسي. وتظل حرية التعبير وحرية الدين والتجمع رفاهية لا يمكن للمرأة في الإمارات الحصول عليها.

وقد تجد المرأة البريطانية المقيمة في الإمارات نفسها عرضة للاعتقال لأمر لا يعتبر جريمة في أي مكان آخر، مثل إهانة شخص عبر رسالة على واتساب.

وفي جلسات الاستماع للأدلة من أجل إعداد التقرير، استمع المعدون إلى البريطانية كيتلين ماكنمارا وتجربتها بعد تعرضها لاعتداء جنسي من مسؤول حكومي، وهذا مثال صارخ عن عدم توفر الحماية للمرأة في الإمارات. ونصحها القنصل البريطاني بمغادرة البلاد بعد الاعتداء عليها وحذرها من أنها ستكون عرضة للاتهام والمحاكمة لأنها تجرأت على توجيه اتهامات. ونصحت بأن أي محام في البلد لن يتولى الدفاع عنها خوفا من التداعيات السلبية عليه. ولم يواجه الشخص الذي هاجمها أية تداعيات. وهذا دليل على ضعف الحماية المتوفرة للمرأة في الإمارات العربية المتحدة، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بمصالح المسؤولين المؤثرين والأقوياء.

وترى كيندي أن محاولة الإمارات تعزيز صورتها العالمية وبطريقة غير صحيحة تعني أن حرية التعبير، وتحديدا على منصات التواصل الاجتماعي، ليست موجودة في البلد. ويتم قمع نقاد النظام وبطريقة وحشية.

محاولة الإمارات تعزيز صورتها العالمية وبطريقة غير صحيحة تعني أن حرية التعبير ليست موجودة في البلد

وفي حالة أخرى اعتقلت أسا هاتشنيسون التي حضرت جلسات الاستماع للجنة لأنها شاهدت شجارا ولكنها اتهمت كذبا بارتكاب جرم. واستمعت اللجنة لها وهي تقول "يشعرون بالغضب عندما يخرج الأمر للصحف".

وفي الوقت الذي تحاول فيه دوائر التسويق جهدها تقديم البلد على أنه "يوتوبيا حديثة"، وبمجرد حدوث خطأ فسرعان ما تظهر الحقيقة عن موقف الإمارات من المرأة. وطبعا لا يقتصر اللوم على الإمارات لعدم الدفاع عن المرأة البريطانية "فوزارة خارجيتنا يبدو أنها ليست مؤهلة بالقدر الكافي لمساعدة النساء البريطانيات عندما يجدن أنفسهن في مواقف صعبة".

وبحسب كيتلين، التي لجأت إلى القنصلية البريطانية وطلبت مساعدتها بعد الاعتداء وما تعرضت له من صدمة "قالوا كل ما هو صحيح لكن بدون مساعدة واضحة" وأرسلوا لها الروابط على الإنترنت التي تقدم نصائح وإرشادات لمن يتعرضن لهجمات جنسية في بريطانيا. وعندما تقدمت بدعوى قضائية لخدمات الادعاء العام في بريطانيا رفضت القضية، لأن الأحداث حدثت خارج اختصاص الهيئة، كما أن القانون الدولي لا يخدم وبشكل جيد المرأة، حتى عندما تتعرض للاغتصاب. ولم تتم صياغته بطريقة تأخذ بعين الاعتبار وضعها، وهو ما تركها عرضة للإهمال الدولي.

وسجلت وزارة الخارجية البريطانية 1.350 حالة احتجاز لنساء بريطانيات في الإمارات بالفترة ما بين 2011- 2016. وفي ضوء الفتور في تقديم الدعم للحالات التي استمعت لها اللجنة، فيمكن تخيل حجم الإهمال في مساعدة هذه الحالات و"ليس لدي أي شك أن هؤلاء النساء اللاتي مررن بتجربة الاعتقال في الإمارات، كانت التجربة مخيفة وصادمة، ومع ذلك توقع منهن التعامل معها وحدهن".

ويعرض التقرير عددا من حالات النساء ولكن الأدلة التي استمعت إليها اللجنة تقدم صورة مثيرة للقلق. وفي ظل العدد الكبير من البريطانيين الذين يزورون أو يعملون في الإمارات فوزارة الخارجية بحاجة إلى زيادة والوفاء بواجباتها تجاه المواطنين البريطانيين.

وتعتقد الكاتبة أن إصلاحات الحكومة الإماراتية ليست كافية ولديها طريق طويل للزعم بأنها مدافعة عن سلامة المرأة، علاوة على ازدهارها في البلد. و"من الواضح أن جناح المرأة في معرض دبي إكسبو هو مجرد "خبطة" علاقات عامة. وحان الوقت لكي تستمع وزارة الخارجية وترد على ألاف الحكايات لنساء مررن بنفس التجربة. ووضع الضغط المطلوب على الإمارات للإصلاح".