وأوضح أن المشروع سيوفر بيانات متكاملة للباحثين عن العمل من مواطني دول الخليج وكفاءاتهم، والمناصب التي يمكن أن يشغلوها على مستوى منطقة الخليج.

وأشار الى أن دولاً خليجية تضع شرط تعيين مواطنيها في العمل الحكومي والخاص، كأولوية مطالباً بـإزالة هذا الشرط في الوظائف التي تعاني نقصاً، والسماح بتعيين مواطني دول خليجية».

وعرض الخروصي ورقة العمل الخاصة بـ"القرارات المتعلقة بالعمل، والتعليم، والصحة" في ورشة عمل "المواطنة الخليجية حقوق وواجبات"، مشيراً إلى أن هذه القطاعات الثلاثة تلامس المواطن بشكل مباشر، لأنها من الأساسيات التي يهتم بها مواطنو دول الخليج. 

وتابع أن "قرارات مجلس التعاون الخليجي ملزمة لكل الدول"، مشيراً الى ضرورة إصدار تشريعات داخلية في أنظمتها تضمن تطبيق القرارات.

وأوضح أن مجلس التعاون الخليجي أصدر قرارات عدة منذ إنشائه، للمساواة بين مواطني دول منطقة الخليج في قطاعات مثل التعليم والصحة والعمل، مضيفاً أن "الامتيازات التي أعطيت لمواطني دول المنطقة كانت بسيطة، في بادئ الأمر، ثم اتسعت بعد إصدار قرارات عدة لضمان المساواة في ما بينهم، خصوصاً في التعليم".

وأضاف الخروصي أن أول قرار أصدره المجلس الأعلى كان في 1985 بمساواة أبناء مواطني دول مجلس التعاون في حقهم بالتعليم العام، ومن ثم المساواة في قبولهم بمؤسسات التعليم العالي، والمساواة حتى بعد القبول في السكن، والمكافآت في 1987، إلى إصدار قرار المساواة في التعليم الفني والتدريب المهني في 2009.

وذكر الخروصي أن دول الخليج يمكن أن تتخلص من البطالة في عدد من التخصصات، بتوطينها، باستخدام أيد عاملة خليجية، إذا ألغت شرط تقدم مواطن الدولة ذاتها للوظيفة، موضحاً أنه يمكن إزالة الشرط بتعيين المواطنين فقط والاستعانة بالكفاءات من دول مجلس التعاون في هذه الوظائف، وبالتالي تقليل البطالة وتسهيل انتقال الأيدي العاملة بين الدول الأعضاء في المجلس.

وأوصى مشاركون بنشر الوعي بين مواطني دول منطقة الخليج، وتفعيل دور الإعلام في توصيل قرارات العمل المشترك بين الدول الأعضاء، وإيجاد قاعدة بيانات تساعد على معرفة الخلل في عدم تطبيق قرارات المجلس الأعلى، المتعلقة بالمواطنة الخليجية.