تفتتح شركة المدفوعات الإسرائيلية "رابد" مقرا لها في دبي بهدف جذب المواهب من مختلف أنحاء العالم، كوسيلة للتغلب على نقص العمالة المزمن الذي تعاني منه الكيان الصهيوني. 

وبحسب موقع وكالة "بلومبيرغ"، فإن شركة "رابد" المتخصصة في المدفوعات المالية، بدأت بتنظيم حملة إعلانية كبيرة هذا الأسبوع تستهدف المبرمجين من أوروبا الشرقية لجذبهم إلى مقرها الجديد في دبي، حيث مستوى المعيشة المرتفع والرواتب الخالية من الضرائب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "رابد"، أريك شيلمان، إن شركته تخطط لتوظيف 100 شخص بفرعها الجديد خلال 18 شهرا.

وأشار إلى أن أكثر من 10 شركات ناشئة إسرائيلية طلبت بالفعل نصيحته بشأن فتح مكتب في الإمارة الخليجية.

وأضاف شيلمان: لن نكون الوحيدين. في غضون 12 شهرا، سترى عددا كبيرا من الشركات الإسرائيلية تفتح هناك.

ومارس رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا ضغوطا على حكومة الاحتلال في الماضي لإنشاء برنامج تأشيرة للعمال غير اليهود للتخفيف من أزمة التوظيف وخلق 13 ألف فرصة عمل في الصناعة، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن سلطة الابتكار الإسرائيلية.

وتعثرت هذه الجهود، مع قلق البعض من أن مثل هذه الإجراءات من شأنها إضعاف الأغلبية اليهودية في البلاد.

وقال شيلمان: إن الحصول على 100 شخص من جميع أنحاء العالم للعمل في إسرائيل هو مهمة مستحيلة. على النقيض من ذلك، كانت العملية مع المنظمين في دبي "سلسة للغاية، وواضحة جدا، مثل تقطيع الزبدة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات الإسرائيلية الناشئة "ميليو"، ماتان بار، "أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الشركات تجمع المزيد من الأموال هو توظيف المزيد من الأشخاص".

وقال إنه بالنسبة إلى "الشركات التي لديها تطلعات أعلى وخطط أكبر - كل هذا يتوقف على تكوين فرق أكبر".

وأضاف بار، الذي يتطلع إلى مضاعفة عدد العاملين في شركته إلى 1000 موظف، إن الشركات الناشئة الأخرى يمكن أن تحذو حذو "رابد" في ظل عدم وجود خطة تأشيرة أجنبية.

وأشار بار إلى أنه يفضل أن يكون الموظفين الجدد بمقر الشركة في تل أبيب؛ لأن ذلك يدفع بالإبداع والكفاءة، ولكن "إذا لم يكن ذلك ممكنا، فسنفعل ما يفعله الآخرون من أجل تلبية الطلب على التوظيف".

ومؤخرا، أصدر رئيس الدولة  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 40 قانونا منها تشريعات جديدة في المجال الاقتصادي تصفها وزارة الاقتصاد بأنها ستكون "محرك رئيسي لنمو اقتصاد المعرفة والابتكار والتكنولوجيا خلال المرحلة المقبلة وتعزيز ممكنات التنويع الاقتصادي ومرونة وتنافسية بيئة الأعمال واستقطاب المواهب".