أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، عمليات تجنيد المقاتلين الأجانب وتمويلها، معتبرة ذلك رافداً من روافد الإرهاب.
وحثت المجتمع الدولي بوضع استراتيجية موحدة للتعاون الدولي، تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة المهددة لمسألتي الأمن والسلم الدوليين.
وأكدت الإمارات في بيان لها ألقاه أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، أمام قمة مجلس الأمن موقفها الرافض للإرهاب، ومن ظاهرة تفاقم تدفق المقاتلين الأجانب من مختلف أنحاء العالم للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة، وخاصة تنظيم "داعش"، حسب البيان.
واستنكر البيان ما يقوم به "داعش" من ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بما فيها أعمال القتل والخطف والتهجير والعنف الجنسي ضد النساء بالدرجة الأولى.
وأكد أن التصدي لهذه الظاهرة لا يمكن أن تتم من خلال الوسائل والاجراءات الأمنية والعسكرية فحسب وإنما يتطلب الأمر انتهاج المجتمع الدولي لاستراتيجية شاملة موحدة تضمن منع تجنيد العناصر الإرهابية.
وأشار إلى أن الإمارات أقرت مؤخراً قانونا اتحادياً لمعاقبة من تثبت إدانتهم بالتحريض على الإرهاب أو القيام بأعمال إرهابية وأخيرا تعزيز الجهود الرامية لمكافحة كافة عمليات نشر التطرف العنيف.
وأبدى البيان تعهد الإمارات بتعزيز السياسات الوقائية من خلال إنشاء مراكز لتأهيل المتأثرين بالفكر المتطرف والإرهابي.