أظهرت صور تلفزيونية إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للجيش في العاصمة السودانية الخرطوم في الوقت الذي كان فيه المتظاهرون يسيرون صوب قصر الرئاسة في الجولة الثانية عشرة من الاحتجاجات الضخمة منذ انقلاب 25 أكتوبر.

وقال شهود لرويترز إن خدمات الإنترنت والهاتف المحمول تعطلت على ما يبدو في العاصمة السودانية الخرطوم يوم الأحد قبل احتجاجات مزمعة مناهضة لحكم الجيش.

وقال شاهد آخر إن جميع الجسور الواصلة مباشرة للعاصمة الخرطوم أُغلقت أيضا.

وتأتي احتجاجات اليوم الأحد بعد مقتل ستة محتجين وإصابة المئات في مظاهرات مناهضة لحكم الجيش بأنحاء البلاد يوم الخميس.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن إجمالي الوفيات منذ بدء حملة قوات الأمن في أكتوبر بلغ الآن 54 حالة.

وسيطر الجيش على السلطة في انقلاب يوم 25 أكتوبر أنهى اتفاقا لاقتسام السلطة مع قوى سياسية مدنية. وكان من المفترض أن يمهد الاتفاق الذي أُبرم في 2019 الطريق لحكومة انتقالية وفي نهاية المطاف انتخابات بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير.

واستمرت الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري حتى بعد إعادة عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء الشهر الماضي مع احتجاجات يوم الأحد إيذانا بالجولة الثانية عشرة من المظاهرات منذ انقلاب 25 أكتوبر.

ويطالب المتظاهرون بألا يكون للجيش دور في الحكومة خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة.

وتمكن بعض الأشخاص من نشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر احتجاجات في عدة مدن أخرى بما في ذلك الدمازين وبورتسودان.

ونقلت قناة الحدث عن مستشار للقائد العسكري عبد الفتاح البرهان قوله إن الجيش لن يسمح لأي شخص بإدخال البلاد في حالة فوضى وإن استمرار الاحتجاجات يعد استنزافا جسديا ونفسيا وعقليا للبلاد ولن يحقق حلا سياسيا.

وفي المناسبات الأخيرة التي تعطلت فيها الاتصالات قالت مصادر في شركات الاتصالات لرويترز إن السلطات طلبت من مقدمي الخدمات قطع خدماتهم. ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولين للتعليق.

وفي كلمة بمناسبة عيد استقلال السودان بثها التلفزيون يوم الجمعة قال البرهان إن الخلافات على السلطة وفقدان الأرواح تعني أن على الجميع استخدام صوت العقل.

وأضاف أن الطريقة الوحيدة للحكم هي عن طريق التفويض الشعبي من خلال الانتخابات.

واستنكر مجلس السيادة السوداني، الذي يرأسه البرهان، يوم الجمعة أعمال العنف التي شابت احتجاجات الخميس، قائلا إنه وجه السلطات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعسكرية لمنع تكرار هذه الأحداث "وأن لا يفلت أي معتد من العقاب".

وأعاد مجلس السيادة السوداني الأسبوع الماضي صلاحيات الاعتقال والاحتجاز والمصادرة لجهاز المخابرات.