أعلن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، مساء الأحد، استقالته من منصبه رئيساً للحكومة، على خلفية الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، واستمرار المظاهرات الرافضة لاتفاقه مع البرهان.

وفي خطاب متلفز نقله التلفزيون الحكومي، قال حمدوك: "قررت تقديم استقالتي لأفسح المجال وأرد الأمانة للشعب السوداني".

وأضاف: "حاولت قد استطاعتي أن أجنب بلادي للانحدار نحو الكارثة".

وأكد حمدوك أن "الثورة السودانية ماضية في غاياتها"، مشددا على أن "النصر أمر حتمي"، دون أن يوضح وجهته المقبلة.

واعتبر أن "حكومة الفترة الانتقالية (تم حلها في 25 أكتوبر) حققت إنجازات في عدة مجالات رغم العقبات (لم يحددها)".

وتابع حمدوك: "كان نهجنا دائما هو الحوار والتوافق في حلحلة كل القضايا، نجحنا في بعض الملفات وأخفقنا في البعض الآخر".

وأشار إلى أن قبوله بالتكليف كرئيس وزراء الفترة الانتقالية في أغسطس 2019 كان على "أرضية اتفاق سياسي بين المكونين المدني والعسكري، كنموذج سوداني منفرد إلا أنه لم يصمد بنفس الدرجة من الالتزام والتناغم التي بدأ بها".

وأوضح حمدوك أنه "وقع الاتفاق السياسي (في نوفمبر الماضي) مع المكون العسكري في محاولة لإعادة مسار التحول المدني الديمقراطي وحقن الدماء وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".

وشدد على أن "الكلمة الافتتاحية نحو الحل هي الركون للحوار في مائدة مستديرة تمثل فيها كل فعاليات المجتمع السوداني والدولة للتوافق على ميثاق وطني، لرسم خارطة طريق لإكمال التحول المدني الديمقراطي".

ولم يصدر عن مجلس السيادة الانتقالي، أي تعليق بشأن استقالة حمدوك حتى الساعة (45: 21) ت.غ، غير أن السلطات حاليا ترتكز في يد مجلس السيادة برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.‎

والإثنين الماضي، نقلت وسائل إعلام سودانية عن مصادر مطلعة، قولها إن حمدوك معتكف في منزله منذ أيام، و"أخطر طاقم مكتبه بأنه أبلغ المكون العسكري (في السلطة الانتقالية) باستقالته".

وجاء إعلان حمدوك استقالته، عقب ساعات قليلة من احتجاجات شهدتها الخرطوم، للمطالبة "بحكم مدني"، سقط خلالها ثلاثة قتلى وعدد آخر من الجرحى بحسب لجنة "أطباء السودان غير الحكومية"، دون صدور إحصائية رسمية أو تعليق من السلطات بالخصوص.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 نوفمبر الماضي، تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية.