كما التزم الطرفان  بتذليل العقبات التي تعترض عمل الحكومة، وصولاً إلى دمج الموظفين في كافة الوزارات، وتمكين كافة المؤسسات والهيئات والمحافظات من القيام بمهامها المنصوص عليها في النظام الأساسي الفلسطيني.

ودعا الطرفان الكتل البرلمانية إلى إجراء المشاورات الضرورية التي تمهد لعقد اجتماع المجلس التشريعي، وعلى ضوء نتائج المشاورات تتم دعوة رئيس السلطة الوطنية إلى إصدار المرسوم الخاص بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد، وذلك وفقاً لصحيفة الوطن السعودية اليوم السبت.

وبخصوص موظفي الحكومة، أكد الجانبان أهمية تمكين اللجنة القانونية والإدارية المشكلة من حكومة التوافق الوطني من إنجاز المهمة المكلفة بها حسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني 2011، وتذليل كافة العقبات التي تعترض عملها، مع التأكيد على إنصاف جميع الموظفين المعينين.

واتفقت الحركتان على الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني عام 2006 بكل بنودها، في ما يتعلق التحرك السياسي، وعلى هذا الأساس "ندعم التحرك والجهود السياسية الفلسطينية التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة"، الواردة في وثيقة الوفاق الوطني.

كما أمن الجانبان على دعوة لجنة الحريات العامة لاستئناف أعمالها في الضفة وغزة، والطلب من الحكومة تسهيل مهامها على أن تقوم اللجنة بمهامها بأسرع وقت ممكن. 

وكذلك دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف أعمالها، والطلب من الحكومة دعم عملها وتوفير متطلبات نجاحها. وسرعة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وفق ما ورد في الاتفاقيات والتفاهمات السابقة.

كما اتفقت الحركتان على تشكيل لجنة مشتركة من بينهما لمتابعة تنفيذ هذه التفاهمات والاتفاقيات السابقة، والعمل المشترك لتذليل العقبات التي تواجه الحكومة في عملها.