أحدث الأخبار
  • 07:39 . وزير إسرائيلي يحرض على اغتيال الشرع "فوراً"... المزيد
  • 12:05 . اليمن.. مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية في الحديدة... المزيد
  • 11:50 . سلطان القاسمي يعتمد 335 مليون درهم دعماً سكنياً لـ 431 أسرة في الشارقة... المزيد
  • 11:18 . تقرير: هكذا تستعد أبوظبي للتوغل في سوريا الجديدة... المزيد
  • 10:32 . عشرات الشهداء والجرحى بغارات للاحتلال على غزة... المزيد
  • 12:36 . السودان.. قوات الدعم السريع تقتل نحو 300 في شمال كردفان خلال ثلاثة أيام... المزيد
  • 06:52 . معسكر اعتقال "إنساني"... المزيد
  • 06:44 . مصر وقطر تدفعان للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة... المزيد
  • 06:22 . المقاومة تقتل 3 جنود إسرائيليين وتصيب آخرين في كمائن بغزة... المزيد
  • 11:43 . اليوم إعلان نتائج الإعادة في هذا التوقيت والتربية تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد... المزيد
  • 11:38 . ويتكوف يناقش وقف إطلاق النار في غزة مع وفد قطري في الولايات المتحدة... المزيد
  • 11:35 . صحيفة أمريكية: لهذا السبب لم تحقق اتفاقيات التطبيع أي سلام في الشرق الأوسط... المزيد
  • 11:28 . عشرات القتلى في اشتباكات مسلحة بين عشائر ودروز جنوبي سوريا... المزيد
  • 11:17 . عباس يقول إن حماس لن تحكم قطاع غزة مستقبلاً... المزيد
  • 08:42 . الإمارات توقع اتفاقية لتطوير ميناء طرطوس السوري بـ800 مليون دولار... المزيد
  • 01:56 . تقارير: قوات إماراتية تعزز سيطرتها على مناجم الذهب في حضرموت شرقي اليمن... المزيد

"المالية": الوضع المالي والاقتصادي قوي.. ولا نيّة لزيادة الرسوم

متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 24-01-2022

أكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن الوضع المالي والاقتصادي للدولة قوي، ولا توجد نيّة لزيادة الرسوم خلال العام الجاري.

قال الخوري، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، "هناك مؤشرات عدة واضحة على قوة الوضع المالي والاقتصادي لدولة الإمارات، التي تعزز من مكانتها على خريطة التنافسية، باعتبارها مركزاً رائداً للمال والأعمال والتجارة والاستثمار، من أهمها: اعتماد أكبر ميزانية اتحادية لدورة "2022-2026"، بمبلغ (290) مليار درهم، حيث أثمرت الجهود اعتماد الإمارات للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022 بمبلغ (59) مليار درهم لتلبية متطلبات برامج الحكومة ودعم مختلف القطاعات، لاسيما قطاع التنمية الاقتصادية، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الرأسمالية، وبما يتماشى مع "مئوية الإمارات 2071"، والاستعداد للـ50 عاماً المقبلة.

وأضاف: "تظهر المقارنة بين الاعتمادات المالية لميزانية السنة المالية 2022 مع ميزانيات دورة السنوات (2017-2021) على مدى التطور الكبير في حجم الميزانية الاتحادية، ما يدل على متانة اقتصاد دولة الإمارات، لتحقيق التنمية المستدامة، وتجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتعافي كل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة".

وتابع "من المؤشرات المهمة أيضاً على قوة الوضع المالي، إيرادات الحكومة الاتحادية، إذ تؤكد مؤشرات التقارير المالية أن الإيرادات الفعلية للوزارات الاتحادية التي تم تحصيلها خلال الربع الرابع من عام 2021، ازدادت بنسبة (21.6%) على الإيرادات المحصلة خلال الفترة نفسها من عام 2020، وهذا مؤشر إيجابي يؤكد تعافي الاقتصاد الوطني من تداعيات أزمة كورونا".

وأكد وكيل وزارة المالية أن ثالث مؤشر من مؤشرات متانة الوضع المالي للدولة، إصدار سندات سيادية، إذ طرحت حكومة دولة الإمارات، ممثلة في وزارة المالية، حزمة سندات سيادية متعددة الشرائح، ومقومة بالدولار للاكتتاب، لافتاً إلى أن مختلف شرائح السندات الحكومية المطروحة جمعت أربعة مليارات دولار، في حين جاوزت طلبات شراء السندات بمجمل شرائحها حاجز 22.5 مليار دولار، ما يؤكد على الملف الائتماني القوي لدولة الإمارات.

وقال الخوري إن رابع هذه المؤشرات، المراكز المتقدمة في التصنيف الائتماني، إذ استندت دولة الإمارات في مسيرتها التنموية إلى منهجية متينة وشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي شملت بناء ملف ائتماني قوي، وميزانية عمومية صلبة للاتحاد، ومستوى منخفض للدين الحكومي، ما عزز من الاستقرار الاقتصادي العام.

ولفت الخوري إلى أنه وإضافة إلى جهودها في تعزيز كفاءة ومهارات الكوادر البشرية، فقد تمكنت الدولة وبنجاح من تحقيق ملاءة واحتياطات مالية مرتفعة، كنتيجة مباشرة لإدارتها بكفاءة للمشروعات الاقتصادية، الأمر الذي أسهم في حصول دولة الإمارات على مكانة ائتمانية عالية، وثقة كبيرة في الأسواق العالمية، إذ حصلت على تصنيف ائتماني سيادي "AA-"، مع "نظرة مستقبلية مستقرة" من قبل "وكالة فيتش العالمية"، وتصنيف "Aa2" في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع "نظرة مستقبلية مستقرة"، من قبل وكالة التصنيف الدولية "موديز".

وختم الخوري قائلاً: "لا توجد نية لزيادة الرسوم الحالية حسب الوضع الاقتصادي الراهن، بدعم من الوضع المالي القوي للدولة".