قدّمت وزارة المالية الكويتية الإثنين مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنة المالية القادمة بشكل يلحظ خفض العجز مع ارتفاع أسعار النفط.

وتلحظ الدولة التي تشكل العائدات النفطية موردا أساسيا لها، عجزا في الميزانية العامة للدولة قدره 10,3 مليارات دولار للسنة المالية 2022-2023 التي تبدأ في الأول من أبريل القادم "بانخفاض يبلغ 74.2% عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2023"، وفق بيان لوزارة المالية.

وجاء في البيان أن الإنفاق سينخفض بنسبة 4,8 بالمئة إلى 72,8 مليار دولار، على أن يخصص 74,5 بالمئة من هذا الرقم لرواتب الموظفين العامين والمساعدات الحكومية.

ويلحظ مشروع الميزانية العامة إيرادات تقدّر بـ62,2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 72,2 بالمئة مقارنة بالسنة المالية الحالية.

ونقل البيان عن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد قوله "تم بفضل الله وبفضل تضافر الجهود والالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء الموقر بترشيد الإنفاق العام، فقد قامت وزارة المالية بوضع سقف للميزانية لا يتجاوز 22مليار د.ك. مع المحافظة على نسبة صحية للإنفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد الوطني".

وأدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين في 29 ديسمبر، لتصبح رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية في الدولة الخليجية خلال عامين ونصف العام.

وتهزّ البلاد منذ سنوات عدة أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.

وتشهد الدولة الثرية خلافات بين أعضاء البرلمان المنتخب ونصفه تقريبا من المعارضة، والحكومة التي يقودها أعضاء في الاسرة الحاكمة.

وكانت الحكومة السابقة قدّمت استقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في نوفمبر الماضي، لتفادي خضوع رئيس الوزراء وهو من العائلة الحاكمة وثمانية وزراء آخرين لاستجواب في البرلمان.

وهي المرة الثانية التي يقدّم فيها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقالة حكومته منذ تكليفه المرة الاولى في ديسمبر 2020.

ويترأّس الشيخ صباح خالد الحمد الحكومة الكويتية الجديدة التي تضم 15 وزيرا بينهم الرشيد وهو شخصية معروفة في مجال الاقتصاد سبق أن طالب بتنويع الاقتصاد بدل الاعتماد على النفط وحده.

وعلى غرار غالبية الدول الخليجية، تضرّر اقتصاد الكويت وميزانيتها العامة من جراء جائحة كوفيد-19 وتدهور اسعار النفط.