أدانت 11 منظمة حقوقية دولية، الإثنين، تورط شركة رويال جيت للطيران، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، في عملية تسليم المعارض البحريني جعفر محمد علي لسلطات بلاده حيث يواجه خطر التعذيب.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد أفادت الأسبوع الفائت بأنه قد تم تسليم علي إلى البحرين في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي على متن طائرة مستأجرة تابعة لشركة رويال جيت الإماراتية الخاصة، والتي يرأسها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبي.

ورويال جيت هي شركة مملوكة مناصفة بين هيئة طيران الرئاسة وشركة طيران أبوظبي ويرأس مجلس إدارتها محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان.

وقالت المنظمات الحقوقية في رسالة وجهتها إلى روب ديكستري، المدير التنفيذي لشركة رويال جيت، إنها قلقة بشأن تورط شركته في عملية التسليم غير المشروع للمعارض البحريني، بحسب ما نقلت صحيفة "القدس العربي".

وأشارت إلى أنه في 24 يناير 2022، تم استخدام طائرة رويال جيت “A6-RJC” لنقل علي من بلغراد إلى المنامة على متن الرحلة رقم “ROJ023″، حيث تم تسليمه إلى السلطات البحرينية.

وعدّت تلك المنظمات أن عملية تسليم المعارض البحريني تمثل انتهاكاً واضحاً لأمر قضائي صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والذي صدر قبل ثلاثة أيام من عملية نقله وتسليمه، وذلك لتبيان ظروف الاحتجاز المتوقعة في البحرين وبحث إمكانية تعرضه لخطر التعذيب في حال تم تسليمه.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أكدت في قرارها أن عدم الامتثال للإجراءات المؤقتة للمحكمة قد يرقى إلى مستوى انتهاك المادة “3” من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة المُهينة.

كما أعربت المنظمات عن قلقها من اعتبار شركة “رويال جيت” شريكة في تنفيذ عملية التسليم غير المشروعة باستخدام طائراتها، قائلةً: “نخشى أنه باستخدام طائرات شركتكم لتنفيذ تسليم علي غير المشروعة قد تكونوا لعبتم دوراً نشطاً في انتهاك التدابير المؤقتة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تكرس مبدأ عدم الإعادة القسرية”.

وأضافت: “لقد انتهكتم أيضا مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي بموجبها تقع على المؤسسات التجارية مسؤولية احترام حقوق الإنسان، وأن تسعى إلى منع أو تخفيف الآثار السلبية لحقوق الإنسان التي ترتبط مباشرة بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها من خلال علاقات العمل، حتى لو لم تكن قد ساهمت في تلك التأثيرات”.

وطالبت المنظمات المعنية بمتابعة الحالة الحقوقية للمعارضين السياسيين شركة رويال جيت بتقديم توضيح بشأن ما حدث، مشددة على ضرورة تأكيد أو نفي معرفتها بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والداعي لوقف تسليم المعارض البحريني إلى سلطات بلاده. كما طلبت توضيحا بشأن ما إذا كانت الشركة قد اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع عملية تسليمه، متسائلة عن الخطوات المنوي اتخاذها لضمان عدم استخدام طائرات الشركة لتنفيذ عمليات التسليم غير المشروعة والقسرية مستقبلاً، مع التأكيد على ضرورة تقديم معلومات أوفى عن عملية تسليم أحمد جعفر علي أثناء الرحلة.

وكان المعارض البحريني قد تقدم بطلب للحصول عى اللجوء في صربياً مرات عديدة منذ اعتقاله في نوفمبر 2021، بسبب خطر التعذيب والموت الذي قد يواجهه في حال عاد إلى وطنه. وكان قد تعرض لأعمال تعذيب قاسية من قبل قوات الأمن الخاصة البحرينية عام 2007، إذ حُكم عليه غيابياً بالسجن المؤبد عامي 2013-2015.

والمنظمات الموقعة على الرسالة المذكورة هي: القسط لحقوق الإنسان، وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وجمعية ضحايا التعذيب- الإمارات، ومركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية، وكودبينك، ومركز الديمقراطية في العالم العربي، ومنظمة محتجز انترناشونال، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومجموعة “مينا” لحقوق الإنسان.